قال قاضٍ إنَّ زوجين متنازعين أنفقا كلَّ ثروتهما تقريباً على أتعاب المحامين لتسوية طلاقهما، ما تركهما بدون مالٍ تقريباً عند نهاية المعركة، حسبما نشرت صحيفة The Daily Mail البريطانية ،
المستشار روبرت بيل صرَّح أنَّ الزوجين وهما في منتصف العمر انفصلا بعد 22 عاماً من الزواج وإنجاب ثلاثة أطفال، وقد قضيا العامين الأخيرين يبددان كل أموالهما في محاولة كلٍ منهما الاستيلاء على الحصة الأكبر من ممتلكات الزوجين المشتركة على حساب الآخر.
عندما انتهت المعركة، كان الزوجان قد أنفقا 760 ألف دولارعلى أتعاب المحامين، ولم يتبقَّ لكلٍ منهما سوى أكثر قليلاً من خمسة آلاف جنيه إسترليني.
القاضي غاضب: بعد تسوية القضية أخيراً في المحكمة العليا، قال القاضي: "أخيراً انتهت هذه الدعوى المدمِّرة لطرفيها، يكاد الأمر لا يُصدَّق أنَّ الطرفين خرجا من هذه الدعوى بقرابة 6 آلاف دولار من الأموال السائلة لكلٍ منهما، بعدما أنفقا نحو 760 ألف دولار على نفقات المحامين، لكنَّها الحقيقة".
أضاف: "قد توجد أمثلة أسوأ لدعاوى بهذا القدر من انعدام التكافؤ وسوء التقدير، لكنَّ لا مثال أسوأ يخطر ببالي".
بيل رأى أنَّه لا بد أنَّ زواج الطرفين "شهد لحظاتٍ سعيدة فيما بينهما" لكنَّهما، عند انفصالهما، "بدأا في دوامة إجراءاتٍ مستنزفة يتَّهم فيها كل طرفٍ الآخر من أجل تقسِمة الممتلكات".
تضمَّن النزاع القضائي بين الطرفين 13 جلسة استماعٍ أمام القضاء، ومحاكمة استمرّت خمسة أيام قبل التنازل عنها، وأربع محاولاتٍ من الزوج لتقديم طعون عدة رُفضَت جميعاً أمام المحكمة العليا وقضاة الاستئناف.
ممتلكاتهما: كان الزوجان -وهما رجلٌ يبلغ من العمر 53 عاماً وزوجته التي تبلغ 50 عاماً، ولم يُصرَّح باسميهما- يمتلكان حصةً في مشروع دار رعاية، وكان الزوج مديراً للدار.
امتلك الزوجان منزلاً مكوناً من خمس غرف نوم في لندن، وذهبا في عطلاتٍ بصورةٍ منتظمة، وكانا أيضاً يأكلان في المطاعم ويدفعان "نفقات تعليم" أطفالهما. وقال القاضي إنَّهما عاشا بأكثر ممَّا تحتمل مقدرتهما المالية.
لا تستطيع الزوجة الاستمرار بالعيش في بيت الزوجية الأسبق، الذي بِيع، وستضطرّ مستقبلاً للاعتماد على عائلتها لإيوائها.
القاضي قال إنَّ بيع منزل العائلة حقَّق لهما مبلغ 630 ألف جنيه إسترليني، لكنَّ الزوجين، اللذين يعيشان الآن في بيوتٍ مُستأجرة، سيضطران لتسديد ديونهما من ذلك المبلغ. وقال القاضي إنَّ الزوجة تدين بمبلغ 214830 جنيه إسترليني من إجمالي الأتعاب القضائية لهذه القضية، ويدين الزوج بمبلغ 251051 جنيه إسترليني.
وأضاف أنَّ كلا الزوجين في صحةٍ جيدة، مضيفاً: "لكنِّي أشك أنَّ أحداً منهما راضٍ عن وَقع هذا النزاع على صحَّتهما النفسية". وتابع القاضي قائلاً: "من الصعب التعبير كَم كانت هذه المعركة القضائية مَضيعةً كارثية للموارد".