نقلاً عن وكالات الأنباء: اتحاد عمال السيارات الأميركي والمدعوم من إدارته يدعو لمهاجمة وكلاء «تويوتا» في سوق الولايات المتحدة

تأكيدا لما حدث لـ «تويوتا» في السوق الأميركية انه ليس سوى لعبة سياسية تستمر الحملة لتأخذ منحى جديدا يقع تحت ضغط من اتحاد عمال السيارات (UAW) الذي يوفر ميزانية دعم ضخمة للحزب الديموقراطي. ويبدو أن الاتحاد، ونقلا عن وكالات الانباء، لا يريد أن يتوقف عند الضغط السياسي الحكومي، وها هو بوب كنغ الرئيس الجديد للاتحاد يطالب الرابطة الأميركية لوكلاء السيارات العالمية (AIADA) بتنظيم عمليات إضراب عشوائية أمام وكلاء سيارات تويوتا في السوق الأميركية. ورد رئيس AIADA كودي لاسك بالرفض القاطع على طلب كنج واصفا تعليقاته بـ «الفوضوية» وقال ان مهاجمته لأصحاب الأعمال الصغيرة هي سياسة ينتهجها من أجل زيادة أعداد أعضاء اتحاد العمال الآخذة بالتناقص. وفي خطابه تنصيبه كرئيس لاتحاد عمال السيارات اتهم كنج «تويوتا» بالتعمد لاغلاق مصنع NUMMI في فيرمونت بولاية كاليفورنيا بسبب عضوية عمال المصنع بالاتحاد، وقال «سندق تويوتا حتى تعترف بحق عمالها في الانضمام إلى الاتحاد». وفي رده على كنج، قال لاسك انه يجب على اتحاد العمال أن يبحث عن طرق أخرى لضم المزيد من العمال إليه بدلا من تهديد أعمال «تويوتا» عبر الاختيار العشوائي للإضراب أمام وكلاء «تويوتا». وأضاف لاسك «خطوط الإضراب ستضر فقط بالوكيل وموظفيه والمجتمع المحيط الذي يخدمه، والهجوم على صناعة مبيعات التجزئة للسيارات في أميركا تؤكد مدى ابتعاد اتحاد عمال السيارات عن أرض الواقع». واللافت أن مصنع NUMMI كان شراكة بالتناصف بين «جنرال موتورز» و«تويوتا»، ولكن «جنرال موتورز» انسحبت فجأة خلال عمليات إعادة هيكلتها التي قادتها حكومة أوباما العام الماضي. وفيما حظيت «جنرال موتورز» بحماية محكمة الإفلاس أمام مطالبات عمال المصنع، واجهت «تويوتا» الأزمة لوحدها وكأنها المالك الوحيد للمصنع. الجدير بالذكر أن مصنع NUMMI هو الوحيد الذي تمتلكه تويوتا وكان يعمل به عمال ينتمون لاتحاد العمال، في حين أن كل مصانعها ومصانع الشركات الأخرى غير الأميركية في الولايات المتحدة يعمل بها عمال يرفضون الانضمام لاتحاد عمال السيارات. وقد حاول «الاتحاد» في أكثر من مناسبة تنظيم استفتاءات بين عمال مصانع الأجنبية بهدف ضمهم إليه، ولكن العمال أنفسهم رفضوا ذلك آخذين في الاعتبار تدخلات «الاتحاد» في طرق عمل المصانع وبطريقة سلبية وقد كان ذلك من أحد أسباب انهيار «جنرال موتورز» و«كرايسلر». وانتقد كنج رئيس تويوتا الجديد أكيو تويودا، ووصفه بأنه «مناهض للاتحاد» عبر قراره بإغلاق مصنع NUMMI الذي ينضوي عماله تحت راية الاتحاد، وقراره الأخير بإعادة العمل في تشييد مصنع جديد بمدينة بلو سبرينغز في المسيسيبي وسيعمل به الآلاف من غير أعضاء الاتحاد. وادعى كنج بأن حرب الاتحاد ضد «تويوتا» تهدف إلى منح عمال مصانعها خيار الانضمام للاتحاد، مدعيا أنها هددت العمال بالفصل وبإغلاق المصانع في حال موافقتهم على الانضمام للاتحاد. وخالف كنج عبر هذا التصريح تصريحات المئات من عمال مصانع الشركات غير الأميركية في الولايات المتحدة وليس عمال مصانع تويوتا الذين أعلنوا وبشكل صريح رفضهم القاطع للانضمام إلى الاتحاد. وقال كنج ان زيادة أعداد أعضاء الاتحاد ستمنحه قوة أكبر للتفاوض والحصول على مميزات أكثر للعمال. كنج: الاتحاد لا يمكن أن يستعيد قوته بالكلام فقط   قال كنج ان الاتحاد يهدف لاستعادة قوته، وهو يرغب في تحقيق الاستفادة القصوى من الدعم غير المحدود من الحزب الديموقراطي وإدارة الرئيس أوباما. واضاف انه يريد أن يكون الاتحاد ممثلا لما بين 70 و80% من عمال مصانع السيارات والصناعات الفضائية والقطاعات الزراعية. وأوضح في خطابه ان الاتحاد يجب أن يدعم جهودا تهدف إلى ضم عمال مصانع تويوتا وهوندا وهيونداي وفولكس واجن وكيا في الولايات المتحدة. كما دعا إلى ضم عمال الشركات الممولة لمكونات السيارات لدعم تلك الشركات في مفاوضاتها مع مصانع السيارات التي تضغط دائما نحو خفض النفقات. وقال ان الاتحاد لا يمكن أن يستعيد قوته بالكلام فقط.   وبعد خطابه، قاد كنج مظاهرة مع 1000 من أعضاء الاتحاد إلى ضاحية المصارف في ديترويت للتعبير عن رفضه لطريقة أعمال الوول ستريت فيما يخص الإقراض. وهذا أمر أيضا يخص جنرال موتورز التي تجد صعوبة في منافسة تويوتا والمصانع الأخرى في توفير خيارات مجزية للتقسيط. وتمثل AIADA أكثر من 10.000 وكيل يبيعون 29 ماركة أجنبية في الولايات المتحدة، وقد وصلت مبيعات أعضائها 2.53 مليون سيارة في السوق الأميركية خلال 2009.   من جهة أخرى، فشل السيناتو الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا داريل عيسى في الحصول على أصوات كافية تجيز قانون اقترحه يقضي بمنع أي شركة تمتلك فيها الحكومة الأميركية أكثر من 5% من العمل مع جماعات ضغط فيدرالية ما لم تحلف الحكومة بأنها لا تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تلك الشركات.   وقال عيسى ان هدفه من القانون هو منع تكوين جماعات ضغط فيدرالية تساعد تلك الشركات التي تعتمد أصلا على أموال دافعي الضرائب في الحصول على المزيد من الأموال. وكان واضحا أن عيسى يستهدف بشكل مباشر جنرال موتورز وكرايسلر.   وصوت الحزب الديموقراطي بالإجماع ضد مقترح القانون باستثناء سيناتور ديموقراطي واحد، فيما صوت الحزب الجمهوري بالإجماع، وكانت نتيجة التصويت 13 ضده و9 مؤيدون. وادعى الحزب الديموقراطي أن مقترح القانون غير دستوري لأنه ينافي حقوق الحرية الأميركية التي تسمح بتكوين جماعات الضغط على أعضاء الكونغرس.   وكان عيسى قد قاد حملة إعلانية مؤخرا اقترب فيها من اتهام جنرال موتورز بالنصب والاحتيال عندما ادعت أنها سددت القرض الحكومي بالكامل، مشيرا إلى أنها سددته من أموال أخرى حصلت عليها من الحكومة وليس من ريع عملياتها.