تعتزم "آبل" إعطاء مزيد من الحرية للمطورين في تحديد الأسعار عبر متجرها للتطبيق "آب ستور"، في إطار مساعي المجموعة الأميركية العملاقة لامتصاص النقمة إثر اتهامها من جانب شركات وسلطات باستغلال موقعها المهيمن في سوق التطبيقات المحمولة.
وسيتمكن مطورو التطبيقات من طرح منتجاتهم بأسعار تبدأ بـ0,29 دولار (بدلا من 0,49 دولار للاشتراكات و0,99 دولار لشراء تطبيق)، وصولاً إلى 10 آلاف دولار في بعض الحالات (بدلاً من 999,99 دولاراً).
وأكدت "آبل" في بيان أنها أضافت 700 مستوى جديد من الأسعار.
وستكون لدى المطورين أيضاً خيارات إضافية لتحديد أسعارهم في بلدان عدة وبعملات مختلفة.
على سبيل المثال، ستتمكن الاستوديوهات اليابانية التي تحقق معظم إيراداتها في اليابان من تحديد سعر لواجهتها اليابانية وترك الأسعار تتقلب في الخارج تبعاً لتقلبات أسعار الصرف، وفق بيان "آبل".
وتضفي الشركة المصنعة لهواتف "آي فون" بذلك مزيداً من المرونة لنظامها الذي يواجه انتقادات قوية من مطورين كثيرين، خصوصا سبوتيفاي وإبيك غايمز (فورتنايت)، وأخيراً من إيلون ماسك المالك الجديد لشبكة تويتر.
ويأخذ هؤلاء خصوصا على آبل تقاضيها عمولة (تصل إلى 30 %) على كامل الإيرادات التي يحققونها عبر "آب ستور"، متجر التطبيقات الإلزامي لجميع المطورين الخارجيين على أجهزة "آبل".
وتسعى سلطات بلدان عدة منذ سنوات إلى مكافحة الاحتكار الذي تمارسه "آبل" و"غوغل" (أندرويد) في هذه السوق التي تحددان قواعدها رغم أنهما مشاركتان فيها.
وفي هذا الإطار، ثمة قانون قيد الدرس في الولايات المتحدة، فيما يدخل قانون الأسواق الرقمية في أوروبا حيز التنفيذ في أيار/مايو 2023.
ومن شأن هذا القانون إرغام "آبل" على أن تضيف على نظامها التشغيلي على الأجهزة المحمولة (آي أو إس)، وسائل دفع ومتاجر تطبيقات بديلة.
وفي حزيران/يونيو 2021، أكد رئيس "آبل" تيم كوك أن هذا الأمر قد يؤدي إلى "القضاء على أمن هواتف آي فون ومبادرات كثيرة من أجل حماية الخصوصية طورناها عبر متجر آب ستور".
وفازت "آبل" بمعارك كثيرة في هذه المواجهة، بينها دعوى ضد "إبيك غايمز". لكنها اضطرت أيضا لتقديم تنازلات.
ففي العام الماضي، أنهت "آبل" ملاحقات قضائية من خلال وعدها بدفع مئة مليون دولار لعدد من صغار المطورين الأميركيين.
وتسمح الشركة خصوصاً مذلك للمطورين بأن يعرضوا على عملائهم طرق دفع خارج متجر "آب ستور"، من طريق مواقعهم الإلكترونية على سبيل المثال