45 مليار دولار حجم الاستثمار المتوقع لقطاع الطيران المدني الخليجي في 5 أعوام مقبلة

لاحظ التقرير الصادر مؤخرا عن شركة المركز المالي الكويتي «المركز» عن مطارات دول مجلس التعاون الخليجي الذي يعد جزءا من البحوث التي تعدها الشركة في قطاع البنية التحتية، أن المطارات في المنطقة تأثرت سلبا على غرار الكثير من المطارات العالمية التي شهدت إما ثباتا أو تراجعا في نمو حركة مرور المسافرين جوا. ويقول التقرير ان هذا التأثر جاء بشكل رئيسي على حساب النمو الهائل الذي شهدته الإمارات في حركة المسافرين التي نمت عند معدل نمو سنوي مركب 13% ما بين 2002 و2008. كذلك قطر التي زادت مساهمتها في حركة مرور المسافرين في دول التعاون عند معدل نمو سنوي مركب 22% في الفترة ذاتها. وكانت قد ساهمت بنحو 15% تقريبا في نمو حركة المسافرين جوا بدول التعاون عام 2008 مقابل 7% في 2002. أما على مستوى حركة المسافرين في دول التعاون ككل فبلغ نمو المعدل السنوي المركب 10% في الفترة بين 2002 و2008 ووصل عدد المسافرين إلى 126 مليونا. من ناحيتها، تستفيد شركات الطيران (الناقلات) الخليجية من موقعها الاستراتيجي من حيث اتصالها بوجهات عديدة في أنحاء العالم. وكان التقدم التكنولوجي الأخير الذي خضعت له سلسلة من الطائرات التي تحلق لمسافات بعيدة أتاح لشركات الطيران فرصة التحليق لمسافات بعيدة من غير توقف من الشرق الأوسط إلى أي مكان في العالم. إلى جانب هذا تملك المنطقة إمكانية التحليق لمسافات قصيرة من خلال سلسلة من الطائرات ذات المسافات قصيرة في بعض الأسواق الناشئة الرئيسية وسريعة النمو مثل الصين والهند. وفي السياق ذاته، يتسم سوق الطيران في الشرق الأوسط بأنه منظم بشكل عال، على الرغم من أن بعض الحكومات تبنت مؤخرا سياسات تحرير قطاعها في محاولة لدعم نمو حركة مرور طيرانها وخدماتها. وباتت الإمارات والبحرين والكويت وقطر في طليعة دول المنطقة في تبني سياسة الأجواء المفتوحة. ولعبت هذه السياسة دورا كبيرا في تطوير صناعة السياحة في هذه الدول. كما كان لهذه السياسة دور فعال في إنجاح شركات طيران هذه الدول من خلال توفير قدرة على دخول أسواق عالمية عديدة. وتبعا لمجلة ميد، فإن هناك حاليا مشاريع بنية تحتية في قطاع الطيران تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط، تم التخطيط لها لاستيعاب حركة مرور المسافرين المتزايدة والطلب على الشحن في مطارات المنطقة. ورغم ذلك جعلت الأزمة المالية بعض خبراء الصناعة يحذرون من أن جدوى إنفاق مليارات الدولارات على مشاريع البنية التحتية في مجال الطيران لن تدوم طويلا، إذ شهدت حركة مرور المسافرين جوا في الشرق الأوسط التي نمت عند 7% في 2008 انخفاضا كبيرا عن النمو الذي شهده عام 2007 وبلغ آنذاك 18%، وكانت الأشهر الأخيرة من العام الماضي شهدت بشكل رئيسي التدهور الكبير في هذه النسبة، أما بالنسبة للمطارات التي تعتمد بقوة على الترانزيت بين المناطق مثل مطار دبي فمن المتوقع أن تشهد انخفاضا أشد من غيرها. لكن من ناحية أخرى تتسم مشاريع توسيع البنية التحتية في الطيران بطول فترة تنفيذها مما يعني أنه مع الوقت قد يتم تشغيلها ويكون حينها الركود قد انتهى. كذلك لابد من الإشارة إلى أن مسألة إشباع الطلب الحالي في المطارات ذات الطاقة المحدودة مثل السعودية والكويت اللتين تعانيان من عدم تلبية الطلب المحلي على مثل هذه المشاريع ليست مبررة فحسب بل ضرورية. إضافة إلى ذلك، وبفضل موقع دول التعاون المتفرد كمركز رئيسي في العالم، فإنها ليست عرضة لتقلبات الدورة الاقتصادية، على سبيل المثال رغم الركود الحالي الذي تشهده الصناعة، إلا أنه عند عودة الانتعاش، ستكون المنطقة الوحيدة التي تشهد نموا هائلا من جديد، وبالتالي سيكون الإنفاق الحالي على مشاريع البنية التحتية للطيران مبررا. على صعيد آخر، يقول التقرير ان هناك صعوبة في الحصول على عدد الاستثمارات استنادا إلى النمو المتوقع في حركة مرور الشحن والمسافرين، على اعتبار أنه ليست كل الاستثمارات موجهة نحو بناء مطارات جديدة بالكامل، علاوة على أن جزءا كبيرا من الاستثمارات هو على شكل توسعة منشآت موجودة حاليا. على سبيل المثال إضافة مدرجات أو هنغارات أو محطات. وبالتالي اعتمد «المركز» على إجراء تحليل باستخدام نظرية جانب العرض (supply-side) للتوصل إلى تقدير الاستثمارات المتوقعة، ووضع في الاعتبار الاستثمارات المعلنة والمستمرة في مطارات دول مجلس التعاون الرئيسية. في غضون ذلك بلغت معدلات الطاقة المستخدمة (عدد المسافرين إلى الطاقة) في دول مجلس التعاون 92% في 2008 في الوقت الذي زادت معدلات الطاقة المستخدمة في أربع دول عن 100%، واستحوذت قطر على المعدل الأعلى حيث يعمل مطار الدوحة الدولي حاليا عند معدل طاقة يبلغ 150%، وهو ما يشير إلى الطاقة المتوسعة جدا. وفي غضون الأعوام الخمسة القادمة يتوقع تقرير المركز أن يصل معدل استخدام الطاقة بشكل عام في دول مجلس التعاون إلى نسبة متواضعة هي 80% بسبب تشغيل طاقات جديدة إضافة إلى انخفاض نمو عدد المسافرين جوا في بعض الدول مثل قطر والكويت والبحرين. وهو ما سيساهم في تدني معدل كل دولة على حدة إلى أقل من 100%، ومع ذلك يتوقع التقرير أن يتسع نطاق استخدام الطاقة بشكل مستمر في السعودية، على اعتبار أن المملكة شهدت لتوها زيادة بنحو 40 مليون مسافر في 2008، في الوقت الذي تتركز فيه أعمال توسعة الطاقة المتوقعة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، والخطة للوصول إلى 30 مليون مسافر في 2014 من أصل 13-15 مليون مسافر حاليا. على سبيل المثال لاتزال الطاقة أقل من مستوى الطلب الحالي، وتبعا إلى زاوية بروجكتس هناك خطط توسعة مطارات في المملكة تزيد قيمتها على 580 مليون دولار، إلا أنها تستهدف مطارات إقليمية ومحلية أصغر مثل الطائف والحائل والقريات وغيرها بدلا من المطارات الدولية الموجودة مثل الرياض والدمام والمدينة. واستنادا إلى هذا البحث، يقول المركز إن الاستثمار في قطاع الطيران المدني من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 45 مليار دولار في غضون الأعوام الخمسة القادمة، وكانت الإمارات السباقة بين دول المنطقة في هذا الجانب، إذ من المتوقع أن يعزز مطار جبل علي طاقة البلاد بنحو 120 مليون مسافر. من جانب آخر، لاتزال المشاريع الكبرى قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون وتشمل مطار آل مكتوم الدولي في جبل علي الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار، وتوسعة مطار أبوظبي بقيمة 6.8 مليارات دولار، وتحديث مطارات الملك عبدالعزيز والمدينة وتبوك التي تبلغ قيمتها 5.2 مليارات دولار في السعودية، ومطار الدوحة الجديد الدولي في قطر الذي تبلغ قيمته 11 مليار دولار. إلى هذا، تتجاوز الأموال المطلوبة لتطوير وتحديث البنية التحتية للطيران في المنطقة موارد الحكومات، خاصة في ضوء الركود العالمي وانخفاض عوائد دول المنطقة، وهذا العامل إلى جانب النمو يؤكدان على ضرورة مساهمة القطاع الخاص بصورة أكبر في تمويل وإدارة قطاع النقل من خلال الشركات المملوكة للقطاع الخاص أو مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق ما ترتئيه الإدارة المهنية.