قررت الحكومة البريطانية فتح معظم المتاجر اعتباراً من 15 يونيو/حزيران المقبل، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مؤتمر صحافي يوم الإثنين.
وحث جونسون مواطني بريطانيا على الخروج وإنفاق الأموال لمساعدة الاقتصاد الذي تزعزع خلال فترة الإغلاق.
ولقي نداء جونسون الترحيب من اتحاد متاجر التجزئة البريطاني، وقال إنه يوفر الوضوح الذي هم بأمسّ الحاجة إليه.
من جانبها، قالت غرف التجارة البريطانية، إنه يجب على الحكومة مساعدة الشركات على الامتثال للقواعد، والاحتفاظ بسلطات فرضها على أقلية صغيرة من الشركات التي قد تتعمد أو تتجاهل التزاماتها.
وقال جونسون إنّه يمكن لجميع تجار التجزئة غير الضروريين، أن يفتحوا متاجرهم، إذا اتبعوا المبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي، ما يعني أن متاجر الملابس والأحذية والأثاث والمحلات الإلكترونية والأسواق الداخلية يمكن أن تفتح أبوابها.
بيد أنّ صالونات تصفيف الشعر والتجميل، والمطاعم والفنادق، ستبقى مغلقة، لأن خطر انتقال العدوى في هذه الأماكن أعلى. أمّا تجّار السيارات والأسواق الخارجية فيمكن أن يعودوا للعمل اعتباراً من الأسبوع المقبل.
من جانبه، حذر المستشار ريتشي سوناك، من أن بريطانيا تواجه ركوداً اقتصادياً غير مسبوق. وهناك قلق متزايد في الحكومة بشأن الأثر الاقتصادي للحظر.
وكان جونسون قد أخبر الوزراءعن خطط تسمح للناس بالقيام بحفلات الشواء وحفلات في الحدائق في نهاية الشهر المقبل مع عدد محدود من الضيوف.
وتعتبر هذه الخطوة، جزءاً من الخطط التي ستبدأ بالسماح للناس بالاختلاط مع بعض الأصدقاء وأفراد من العائلة.
ويبدو أنّ رئيس الوزراء مصمم على المضي قدماً بسباق سيارات الفورمولا 1، الجائزة الكبرى البريطانية، حيث طلب من أوليفر دودن، وزير الثقافة، العمل مع مات هانكوك، وزير الصحة، وبريت باتل، وزيرة الداخلية، لتنظيم هذا الحدث.
ومن المقرر أن يقام السباق في 19 يوليو/تموز، ولكن هناك مخاوف كبيرة من إلغائه. وستبدأ سياسة الحجر الصحي التي تتبعها الحكومة لمدة 14 يومًا لجميع المسافرين القادمين إلى بريطانيا لحضوره أو المشاركة فيه، في 8 يونيو/حزيران.
وستفرض هذه السياسة على الجميع حتى نخبة الرياضيين من الرجال والنساء مثل سائقي سيارات الفورمولا 1.
وسيُطلب من المتاجر اتّباع قواعد صارمة للمحافظة على التباعد الاجتماعي. وقد يواجه أصحاب المتاجر الغرامات المالية أو السجن لمدة عامين، في حال انتهاك هذه القواعد.
كذلك ينبغي عليهم أن يتخذوا خطوات معقولة، تتيح للعملاء اتباع قواعد التباعد الاجتماعي التي يبلغ طولها مترين؛ بما في ذلك، الحد من عدد الأشخاص المسموح لهم بالوجود في المتاجر في وقت واحد، وإدارة طوابير الانتظار خارج متاجرهم، للتأكد من أنها لا تسبّب خطراً على الآخرين في حد ذاتها.
في السياق، قال مايكل غوف، وزير مكتب مجلس الوزراء، في حديثه إلى هيئة الإذاعة البريطانية، "بي بي سي"، إنّ عادات التسوق ستتغيّر مع رفع قيود الإغلاق، وإنّهم سيحتاجون إلى التأكّد من إلغاء الأساليب التي اعتاد عليها الناس قبل جائحة كورونا.
وأضاف غوف، أنّه يجب ضبط النفس، وتجنّب لمس البضائع أو قياس الملابس، أو تجربة المكياج وما إلى ذلك، لافتاً إلى أنّنا نعرف أنه مع إعادة فتح هذه المتاجر، ستكون هناك عادات جديدة تتحوّل مع الوقت إلى أمر طبيعي جديد.
وتشجّع الحكومة المتاجر على وضع ملصقات تثبت امتثالها للمبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية المطلوبة، وستقوم السلطات المحلية بدوريات فورية عليها.
وسيطلب من العملاء، استخدام معقّم اليدين وعدم لمس البضاعة أثناء التسوّق. كذلك فرض على متاجر الملابس إغلاق غرف القياس، واستخدامها فقط لتمكين الموظفين من ارتداء ملابس واقية. وستنتهج المتاجر، نظام محلات السوبرماركت، لحماية موظفيها ولتأكد من وجودهم وراء زجاج واقٍ مع تعقيم الأسطح بانتظام.
من بين التعليمات التي يجب أن تلتزم بها المتاجر، تخزين البضاعة المرتجعة لمدة 72 ساعة قبل وضعها للبيع مرّة أخرى. إضافة إلى ذلك، سيطلب وضع أغطية واقية على الأشياء التي يلمسها الناس بكثرة، مثل الأسرّة والأرائك، وتنظيف ما يتم لمسه بانتظام.