هن فرنسيات أو هم فرنسيون مرتبطون بأجانب، مغاربة وأميركيين وكنديين أو من دول أميركا اللاتينية، وقد باغتهم وباء «كورونا» بينما كانوا في الخارج يزورون أهلهم في بلادهم. ثم تم حظر الطيران ولم يعد في مقدور الخطيب أو الخطيبة العودة إلى فرنسا، بوصفهم غير مرتبطين بعقد زواج أو تعاقد مدني. وطوال الأشهر الخمسة الماضية واصل نحو ألف رجل وامرأة حياتهم العاطفية عبر المحادثات الهاتفية ووسائل التواصل؛ كل في بلد، في انتظار أن تستجيب الدولة لمناشداتهم وتسمح لهم بالعودة إلى بلد الشريك.
وأخيراً؛ حسب تصريح لوزير الدولة لشؤون السياحة في فرنسا، جان باتيست لوموينر، فإن إجراءات وضعت قيد التنفيذ تسمح بلمّ شمل الشركاء الموزعين بين فرنسا وعدد من الدول الأجنبية خارج أوروبا. وكان هؤلاء قد شكلوا جمعية تحت اسم «الحب ليس سياحة»، وتعاقدوا مع محامين لحل مشكلتهم وتمكينهم من الحصول على تأشيرات خاصة، يمكن وصفها بـ«فيزا الحب». وسبب المشكلة خلوّ القوانين الفرنسية من بنود تعالج هذا النوع من الحالات.
للحصول على «فيزا الحب»، يتوجب على طالبها أن يقدم للقنصلية الفرنسية وثائق تثبت أنه سبق أن أقام في فرنسا وارتبط بعلاقة عاطفية مستمرة مع مواطن فرنسي، ومارسا نشاطاً اجتماعياً مشتركاً فيها. ومن الوثائق المقبولة البطاقة الشهرية للتنقل بالمترو، أو إيصالات استئجار شقق، مع شهادة تأييد من الشريك الفرنسي مرفقة بهويته.
وكان عدد من الفرنسيين والفرنسيات قد اشتكى من صعوبات الالتزام بعزلة «كورونا»، لا سيما حين يكون المرء وحيداً ومحروماً من الاجتماع بمن يحب. وجاء في منشورات جمعية «الحب ليس سياحة» أن مواجهة الداء معاً أفضل للمناعة وللصحة النفسية من مواجهته فردياً. كما قدمت الجمعية شهادات لحالات من الكآبة والاضطرابات النفسية التي يعاني منها بعض أعضائها.
وكانت دول، مثل ألمانيا وهولندا، قد قررت تحرير منح التأشيرات والسماح بفترات قصيرة من الإقامة للأجانب الذين يرتبطون بعلاقات عاطفية مع مواطنيها. كما دعت المفوضية الأوروبية أعضاءها إلى السماح باستقبال الشركاء الأوروبيين من غير المتزوجين. وأعربت المفوضية عن أسفها لأن دولاً قليلة تطبق هذا المبدأ. أما في فرنسا، فقد كانت طلبات التأشيرات تقابل بالرفض، قبل أن يتدخل عدد من نواب كتلة الأغلبية للتنديد بالموقف الذي وصفوه بـ«الكافكاوي» (نسبة للمؤلف التشيكي فرانز كافكا) في التعامل مع المحبين.