كانت موريشيوس أول دولة إفريقية تتمكن من السيطرة على انتشار فيروس كورونا، إلا أن التحدي الذي تواجهه حالياً هو كيفية اجتذاب السائحين الذين يمثلون شريان حياتها الاقتصادية.
وتشير وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن نجاح الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي في مكافحة تفشي الوباء، هو أمر فريد في إفريقيا، ويأتي في ظل انتشار مرض «كوفيد-19» الناتج عن الإصابة بالفيروس، في أنحاء القارة، حيث تكافح الدول - بداية من كينيا ووصولاً إلى جنوب إفريقيا - لمواجهة زيادة أعداد حالات الإصابة منذ تخفيف القيود التي كانت مفروضة على تحرك الأشخاص. وتعتبر موريشيوس واحدة من بين الأماكن القليلة في العالم، التي لم تسجل حالة انتقال محلي للفيروس منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وقد سجلت موريشيوس آخر حالة وفاة جراء الفيروس في 27 أبريل الماضي، وتمكنت من السيطرة على العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة عند 344 حالة فقط.
ولكن في دولة تعتمد بشكل كبير على السياحة، تتعرض الحكومة لضغوط متزايدة من أجل إعادة فتح مطارها، وإنقاذ تلك الصناعة التي يعمل فيها ما يقرب من خُمس القوة العاملة في البلاد.
من جانبه، يقول بول جونز، الرئيس التنفيذي لشركة «ذا لاكس كوليكتيف» التي تمتلك ستة من المنتجعات والفنادق الفاخرة في موريشيوس: «إننا بحاجة إلى (تحديد) تاريخ للفتح حتى تتمكن الصناعة بأكملها من العمل نحو الهدف». وكانت حكومة موريشيوس من بين أوائل الحكومات التي طلبت من المسافرين القادمين من الصين الخضوع لحجر صحي، وذلك في شهر يناير الماضي. من جانبه، يقول لوران موسانجو، ممثل منظمة الصحة العالمية: «لقد قامت حكومة موريشيوس بعمل جيد جداً». وكانت موريشيوس أغلقت ميناءها ومطارها بمجرد التأكد من تسجيل الإصابات الثلاث الأولى في البلاد في 18 من مارس الماضي، ونشرت أفراد الشرطة والجيش لفرض إغلاق كامل بعد أسبوع.
ووضعت الحكومة إرشادات واضحة بشأن ما يُسمح للأشخاص بالقيام به، لدرجة أنها فرضت قيوداً على تسوق سلع البقالة، ليقتصر ذلك على أيام محددة بمجرد السماح بإعادة فتح محال السوبر ماركت. وكان هناك ما يصل إلى 1.4 مليون سائح يصلون سنوياً إلى شواطئ موريشيوس البكر، وهم يمثلون 10% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، قبل تفشي الوباء. ورغم أن برنامجاً للمساعدة من خلال دفع أجور شهرية، بلغت كُلفته 600 مليون روبية (15.1 مليون دولار)، قد خفف من وطأة الصفعة التي تلقاها العاملون في مجال الضيافة في البلاد، إلا أن موريشيوس لا يمكنها العيش من دون سائحين، حيث تعقد الحكومة مشاورات يومية لتحديد متى سيتم إعادة فتح البلاد ولمن.
ومن المرجح أن يتم اتخاذ هذا القرار بمجرد تجهيز المطار بمختبر لإجراء اختبارات للزائرين لدى وصولهم. ومن بين الخيارات المطروحة قيد المراجعة حالياً، تصنيف السياح بحسب مدة إقامتهم. بحيث يمكن أن يقتصر بقاء المسافرين القادمين للبلاد لمدة أسبوع داخل منتجعاتهم، وأولئك الذين يرغبون في الإقامة لمدة تزيد على شهر قد يخضعون للحجر الصحي. ويقول نيلن فينكاداسمي، رئيس هيئة ترويج السياحة في موريشيوس: «نعمل بجد من أجل العثور على حل». ويضيف: «من المحتمل أن يتم ذلك على مراحل. فنحن نريد أن نحافظ على ميزة كوننا وجهة آمنة من حيث حجم تفشي (كوفيد-19)».