صعوبات يمر بها قطاع التعليم في مصر وتحديات ربما تكون السبب وراء إعلان المسؤولين المصريين اختيار 2019 كعام للتعليم في البلاد، في مسعى إلى إحداث نقلة نوعية في جودة التعليم.
وكانت مؤشرات المنتدى الاقتصادي العالمي، لعام 2017، قد وضعت مصر في مرتبة متأخرة فيما يتعلق بجودة التعليم الأساسي والعالي، مرتبة أرجعها البعض إلى عدم وضع الحكومات المصرية المتتالية التعليم على سلم أولوياتها لعقود من الزمن.
وفي محاولة لأحداث نقلة نوعية في مجال التعليم، أطلقت وزارة التربية والتعليم المصرية، منذ نحو ثلاثة أشهر، نظام تقييم جديد، تسعى الوزارة من خلاله إلى تغيير أسلوب تقييم الطالب واعتماد وسائل الفهم بدلا من التلقين والحفظ.
ويتبع نظام التعليم الجديد أسلوب الكتاب المفتوح، أي دخول الطالب إلى الامتحان وبرفقته الكتاب الدراسي، والهدف من الاختبار قياس قدرة الطالب على استيعاب وفهم المعلومات وإيجاد حلول بديلة.
وتؤكد الوزارة أن النمط الجديد يعيد صياغة ثقافة التعليم ومفهومه، وسينهي الاعتماد على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية.
وتعمل وزارة التعليم على إنجاز مناهج دراسية تقول إنها أعدت بنسبة 95 في المئة بأيد وعقول مصرية، وبتمويل مصري خالص من الموازنة العامة.
لكن مشكلات التعليم في مصر لا تقتصر على المناهج، إذ تعاني المنشآت التعليمية من نقص واضح في أعدادها مما يؤدي إلى تكدس كبير في أعداد الطلاب داخل الفصول الدراسية. ويوجد في مصر نحو 60 ألف مدرسة حكومية، لكن العدد لا يتناسب مطلقا مع أعداد الطلاب. وتُرجع وزارة التعليم المصرية نقص المنشآت إلى عجز في الإمكانيات المالية.
وفيما يتعلق براتب المعلم وتكوينه، يشتكي الكثير من المعلمين من عدم تناسب رواتبهم مع ارتفاع الأسعار ومتطلبات المعيشة، وعدم وجود دورات تدريبية كافية لصقل مهاراتهم.
وتُقر وزارة التربية والتعليم بجدية المشكلات وبأنها تعمل على إعداد دورات تدريبة لصقل مهارات المعلم. أما بالنسبة للأجور، فرغم إقرار وزير التربية والتعليم المصري بعدم تناسب الرواتب مع قيمة المعلم، إلا أنه يشير إلى عدم وجود موارد مالية تسمح للوزارة بزيادة الرواتب.
وبالنسبة للتعليم الفني، يعاني هذا النوع المتخصص من التعليم من إشكاليات، تتمحور بالأساس حول عدم تناسب المناهج التي يدرسها الطالب مع احتياجات سوق العمل. إذ أن كثيرين من خريجي التعليم الفني في مصر يجدون أن المناهج التي درسوها لعدة سنوات لا تؤهلهم للحصول على فرصة عمل. كما يعاني خريجو هذا التعليم من نظرة مجتمعية يغلب عليها الطابع السلبي.