أثارت قضية مشاهير السوشيال ميديا ضجة إعلامية واسعة حيث تم تحويل أغلب مشاهير السوشيال ميديا لدينا إلى النيابة العامة بتهمة غسل الأموال العائدة لتجارة المخدرات والخمور والأمور الأخرى غير المشروعة.
ولأننا على ثقة تامة بأن النيابة العامة لدينا ممثلة في النائب العام لا توجه اتهاما إلا إذا كانت لديها قرينة الإدانة أو أدلة هي لا ترغب في إثارتها للملأ وثقتنا الكاملة بالقضاء النزيه تجعلنا نتيقن تماما أن كل ذي حق سيأخذ حقه، فالبريء سيتم رد اعتباره والمدان سيأخذ جزاءه وذلك لأننا دولة مؤسسات وقانون ولا يوجد تهاون في هذا الجانب، فالقانون يطبق بمسطرة واحدة على الجميع.
إلا أن إحدى التهم الموجهة للمشاهير ألا وهي مزاولة نشاط تجاري دون ترخيص هذه ما نتوقف عندها قليلا كون المسؤولية مشتركة بين المشاهير ووزارة التجارة، فالكل يعرف أن الإعلانات تم الترويج لها وروجت على الملأ، أي أن وزارة التجارة بالتأكيد كانت تعلم بها وسكوتها طوال هذه السنوات يجعلها مسؤولة عن عدم تطبيق القانون منذ البداية وعدم التصدي لكل الممارسات التجارية التي تتم في الدولة بدون ترخيص تجاري.
فما نعرفه أن هناك إدارة الرقابة والتفتيش وهي مسؤولة عن مراقبة الوضع في الدولة والتعرف على ما يدور من المفترض حتى خارج نطاق الإعلام وليس في الإعلام.
وبما أن وزارة التجارة سكتت عنهم طوال هذه السنوات فهي بالتالي لا تستطيع محاسبتهم اليوم وتوجيه التهم لأنها كان من المفترض أن توجهه لهم منذ البداية وليس بعد ان مارسوا المهنة لسنوات ثم نقول لهم اليوم انتم متهمون بمخالفة قانون وزارة التجارة وفي عرف القانون المحلي لدينا فإنه يعتد بالجهل في كافة القوانين ما عدا القوانين الجزائية.
وعليه فإن مخالفة قوانين وزارة التجارة المتعلقة بالتراخيص هذه من المحتمل أن يحصلوا فيها على البراءة لأنهم نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي وتلقوا عروضا من شركات قائمة سواء محلية أو دولية وهذه الشركات التي اختارتهم للترويج لسلعهم بالتأكيد ستتحمّل المسؤولية مع مشاهير السوشيال ميديا لأنهم هم من قاموا بعرض ترويج سلعهم وبضائعهم على المشاهير ليروجوا لها.
لذا فإن ملف وزارة التجارة واتهامها للمشاهير بأنهم مارسوا تجارة بدون ترخيص سيجعلها توجه التهمة لكافة الشركات أيضا الذين تعاقدت مع هؤلاء المشاهير.
لذا فالقضية متى ما فتحت بحق المشاهير فقط فسنعتبره تحيزا ضد المشاهير بتوجيه التهمة لهم دون سواهم حيث متى ما قررت وزارة التجارة ان تحرك دعوى ضدهم او تحملهم مسؤولية فسيتحملها معهم جميع أصحاب الشركات لأن العدالة تقول ألا يتحملها مشاهير السوشيال ميديا وحدهم وهذا سيجعل بالتالي القضية أشبه بكرة الثلج التي كلما تدحرجت كبرت.
فاليوم التهمة الموجهة لمشاهير السوشيال ميديا وحدهم يهتز لها المجتمع، فتهمة غسيل الأموال في الكويت هذه تهمة خطيرة وتسيء لسمعة الدولة دوليا وفي حال توصلت النيابة لإدانة وقرائن تشير على الاتهام فإنه بالتأكيد سيتم محاسبتهم على الإساءة التي طالت سمعة دولتنا.
أما إذا كان الموضوع فقط اشتباها ولا دليل قطعيا على هذه الاتهامات فإنه من المؤكد بأن هؤلاء المشاهير سيطلبون رد الاعتبار وتعويضهم على ما طالهم من اتهامات.
وبالأخص أن تضخم الحسابات لا يشير وحده إلى تهمة، فالإعلانات تكسب أموالا طائلة بالتأكيد وبالأخص ان هناك شركات عالمية قام هؤلاء المشاهير بالترويج لسلعهم ولا تستطيع بالمقابل وزارة التجارة أن تضع سقفا أعلى للإعلان لأن هذا ليس من حقها فكل مشهور يطلب المبلغ الذي يتناسب مع شهرته الدولية وهذا عرف عالمي وعليه فإن تضخم الحسابات وحدها أو ممارسة رخصة تسويق البضائع وحدها هذه لا تصلح قرينة لاتهام بغسيل الأموال إلا متى ما ثبت تحويل الأموال لحسابات مشبوهة وهذا تتولى النيابة العامة ووحدة تحريات الأموال التحقق منه.
وعليه نجد أن دخول وزارة التجارة اليوم في سلسلة الاتهامات الموجهة لهؤلاء المشاهير نجدها غير مجدية، لأنها كشفت عن إهمال وزارة التجارة في تطبيق القانون منذ الأساس وسكوتها طوال هذه السنوات قرينة لمباركتها لأنشطة هؤلاء المشاهير، وهناك الكثير من الأنشطة والتي نبهنا عليها وزارة التجارة مرارا وتكرارا وهي أخطر من الترويج لبضائع عالمية، ألا وهي الطبخ في المنازل وبيع المأكولات بلا ترخيص فلماذا تسكت عنهم وزارة التجارة؟!