تعتبر الصناعة الرافد الحقيقي للاقتصاد، وبدونها يصبح من غير الممكن التحكم في عصب الاقتصاد العالمي، فأساس الهيمنة والسيطرة تأتي من الصناعة القوية والرائجة والتي معظمها قائم على براءات اختراع أعطتها الصدارة والأهمية على الصعيد العالمي في ترجمة هذه الاختراعات عمليا.
وهي التي غير منحصرة كما يظن البعض على طائفة معينة من الصناعات بل تشمل كل المجالات من الأسلحة والأدوية والأغذية بشتى صورها وأشكالها.
وعليه فإن ما كان سببا لهيمنة بعض الدول في الاقتصاد كان بسبب تحكمهم في الصناعات بصورة أولية وكذلك تطور اقتصاد بعض الدول في الآونة الأخيرة كان بسبب تقدمها في الصناعة بنقل المصانع العالمية لهذه الدول لتوافر العمالة والمواد الخام فكان سببا لدعم اقتصاد هذه الدول حديثا.
إلا أن المتتبع للصناعات المنتجة لدى بعض الدول عالميا يجد أن بعض المنتجات قد قلت جودتها بشكل ملفت للنظر إما لضعف الرقابة والتفتيش من هيئة الغذاء على هذه المصانع نظرا للانشغال بالسياسة والأسلحة بشكل لافت فباتت بعض المصانع في المجالات الأخرى تنتج بجودة أقل وهو الذي كان بسبب عدم التقيد بشروط المصنعية المعدة مسبقا للمنتج وعدم جودة المواد الخام المستخدمة في المنتج كما كانت في السابق.
فقد يجد البعض أن مثل هذه القضية لا تعني أشخاصا كثرا وذلك لأن النتيجة الحتمية لمثل هذه الظاهرة هو قلة الإقبال على المنتج، وبالتالي سيفقد المنتج جمهوره فبعد أن كان يبيع منتجه بكميات كبيرة بالتأكيد ستنخفض بشكل لافت ولن يقبل عليها أحد وما سيترتب عليه أمران: الأول خسارة المصنع، بسببه هو، لزبائنه فهو يتحمل المسؤولية التي أوصلته للخسارة، والأمر الآخر: خسارة بلد المصنع لسمعته الدولية في انه لا يحسن الرقابة على المصانع في بلد المنشأ حتى لا يؤثر على سمعة الدولة دوليا وبالتالي من يشهد مستقبلا اسم هذه الدولة على بقية الصناعات سيشكك في جودة المنتج الآخر تبعا لما سبقة فلن يبدد المستهلك أمواله مجددا في منتج آخر للبلد الذي أثبتت له تجاربه السابقة عدم جودة منتجاته.
قد يعتقد البعض أن مثل هذه القضية هامشية إلا أنها على عكس من ذلك فضعف جودة منتجات المصانع لبلد أشيع عنه الصدارة من المؤسف أن تتضرر سمعته الدولية نتيجة استهتار بعض أصحاب رؤوس الأموال وعدم حرصهم على جودة هذه المنتجات التي تصدرها مصانعهم.
هذا فضلا عن أن هناك مستثمرين في هذه المصانع من الخارج وعليه فسيتضرر اقتصادهم متى ما وضعوا أموالهم في مصانع كانت تعمل بجودة عالية ثم قلت مبيعات منتجاتهم فبالتالي المستثمرون أمامهم طريق واحد وهو سحب أموالهم من هذه المصانع وبالتالي ستشهر هذه المصانع إفلاسها وهو الأمر الذي لا نتمناه وبالأخص أن المنتجات التي كانت تنتج بشكل جيد من المؤسف أن تقل جودتها.
فالبعض يعتقد أن الحفاظ على الصدارة أمره سهل وهين فيتم الثقة دوما بان هذا المنتج لا يوجد له بديل وبالتالي يتم الاستهتار بجودة المصنعية وعليه ما سيؤول إليه الأمر مستقبلا هو إشهار الإفلاس لهذه المصانع وثانيا تضرر المستثمرين وهو الذي نتمنى ألا يحدث.
فعلى سبيل المثال: الكويت أحد المستثمرين في كبرى هذه المصانع والشركات العالمية ومثل هذا التصرف في ضعف الرقابة والتفتيش على بعض إنتاج المصانع سيتسبب في خسارة ستطال الاقتصاد الكويتي.
لذا فإن المسألة أشبه بسلسلة متصلة، فقد يكون استهتار من إدارة في مصنع يتسبب في ضرر لاقتصاد دول وهذه هي الكارثة، وعليه، فبالتأكيد من الضروري ان تتم إعادة تقيم هذه المصانع والنظر في استمرار الاستثمار فيها أو سحب رؤوس الأموال.