أثارت الأخبار المتداولة عن العجز المتوقع في موازنة الدولة لعام 2021/2022 لغطا كبيرا في المجتمع ومخاوف وتساؤلات متعددة حول كيفية التمكن من تلافي هذه الأزمة الاقتصادية.
إلا ان الوقت الراهن لا يسمح للقيل والقال وكثرة السؤال وتراشق الاتهامات، بل لابد من التفكير الآني والسريع في إيجاد حلول لسد عجز الموازنة، البعض يرى أن تلجأ الحكومة إلى الدين العام، والآخر يرى تسييل بعض الأصول، وآخرون يجدون في مطالبة الدولة للدول المقترضة من الكويت بضرورة سداد التزاماتها لحكومة الكويت.
تساؤلات كثيرة وحلول كثيرة مقترحة إلا أن الحكومة بالتأكيد بمعونة الله ستتمكن من تخطي هذه الأزمة فلا ضير سيقع على المواطن، بإذن الله، لأن الحكومة مرت بأزمات عديدة مسبقة تمكنت من تخطيها بلا خسائر أو بأقل الخسائر.
لذا ما نتوقعه اليوم هو مد جسور التعاون مع الحكومة في توفير البيئة الصالحة للتفكير والإنجاز بعيدا عن الشحن وجر الدولة لقضايا هامشية لا تعني المواطن بالغالب.
فاليوم مع انخفاض أسعار البترول وفق التسعيرة التي اعتمدتها مؤخرا منظمة أوپيك أصبحت السيولة أقل مما كانت عليه في الماضي وعليه ولأن عرف الأوپيك هو عدم السماح بالإنتاج إلا وفق ما هو مسموح به لكل دولة.
يصبح التفكير الآخر المجدي هو في نشاط الشركات المملوكة للدولة بالتأكيد اليوم لا متسع من الوقت والمال يجعلنا نطالب الحكومة بإنشاء شركات جديدة بالتأكيد مع العجز الحالي، ولكن ما هو مطلوب مراجعة نشاط هذه الشركات وطبيعة عقودها وتكييفها للتمكن من ممارسة أنشطة لوجستية أو غير لوجستية خارجيا وهي بدورها ستعمل على تعزيز الاقتصاد بشكل لافت.
فليس كل الدول تعاني من عجز في الموازنة أي نعم ان هناك الكثير ممن تضرر اقتصادهم ولكن مازالت هناك دول لديها اقتصاد متين ومن الممكن تنفيذ مشاريع بها وهي بالتالي ستعمل على تعزيز الاقتصاد بشكل كبير.
أيضا فتح المجال للمستثمر الأجنبي لتنفيذ المشاريع مع الحصول على الضريبة هذا بالتأكيد سيعزز الاقتصاد ويعالجه بشكل كبير، فمن الممكن التواصل مع كبرى الشركات وعقد الصفقات لتتمكن الحكومة من تلافي سلبيات العجز لهذا العام أو حتى للأعوام المقبلة.
أمر آخر زيادة الرسوم على السفن التي تعبر موانئ الكويت فلا احد ينسى موقعنا الإستراتيجي على خارطة الطريق فنحن نمثل نقطة مهمة للعبور وعليه فلا أحد يملك التحكم برسوم خدمات الميناء التي تقدمها الدولة.
وهناك الكثير من الأمور الأخرى التي من المجدي بحثها مع الحكومة، فأنا على يقين بأن الحكومة لديها أفكار أفضل ورؤية أفضل وإستراتيجية تسير عليها منذ زمن وهي قد تكون اكثر أمانا مما تم طرحه ولكنها أمور نحاول من خلالها فتح نقاط للبحث والتشاور وفق الإمكانيات المتاحة ووفق ما يتوافق مع توجه الدولة.
المهم أن نقلل من معدل الإحباط الذي يشعر به البعض مع بث سموم التشاؤم والمخاوف في المجتمع وهو الأمر المرفوض بالتأكيد، فدائما الأجواء المحبطة تأتي بسلبيات وتعطل الإنتاج، فالتفاؤل دائما لابد ان يكون موجودا حتى في أسوأ الظروف.
فالدولة اعترتها ظروف سياسية واقتصادية وتحملت تبعات، وبفضل الله تمكنت من تخطيها، لذا الحديث عن المخاوف المتوقعة من جراء العجز أجده في غير محله.
فالعالم اليوم أغلبه يمر بأزمة اقتصادية حتى ان دولا أعلنت إفلاسها وهو ما لم يحدث في التاريخ القديم إلا إنه حدث في ظل أزمة كورونا، إن أكثر ما يميز حكومتنا هو قربها من المواطن وإشراك المواطن بما يدور خلف الكواليس لأنها تنتهج مبدأ الشفافية مع مواطنيها لذا فلنعمل يدا بيد مع الحكومة ونتفاءل بغد أفضل.