إن علاقة السلطتين لدينا يطول الحديث حولها فلا أدري إن كان ما يحدث في قاعة عبدالله السالم أمرا طبيعيا أم أن هناك تدبيرا معينا يهدف من خلاله إلى الإساءة لصورة أعضاء مجلس الأمة وصولا لإفساد العمل البرلماني لدينا؟
فهل يعقل لعبة الكراسي المتحركة التي ابتدعها بعض الأعضاء لدينا؟ حقيقة أمرها مخجل ولا أتوقعها من نخبة تم اختيارهم من قبل الشعب لإعمار الكويت وليس لأجل تشويه صورة الدولة أمام المجتمع الدولي.
ففي البداية كانت استجوابات غير مبررة ومتكررة هدفها خلق الاحتقان السياسي وتأزيم الموقف لأجل دفع الحكومة للاستقالة أما ما يحدث اليوم داخل قبة عبدالله السالم أمره مخجل حقيقة ولا يمت للعمل البرلماني بصلة.
فإذا كان بعض الأعضاء لديهم مطالب معينة فهذه بالتأكيد مشروعة، لكن يجب أن تطرح بلغة الحوار والمنطق وليس بتصرفات هدفها تعطيل الجلسات وتعطيل القوانين وتعطيل مصالح الشعب.
اليوم الأزمة الحقيقة ليس في شخوص رئيسي مجلس الوزراء والأمة، ولكن الأزمة غير معروفة الأسباب فهناك قانون وهناك محكمة دستورية ومحكمة تمييز فليس دائما عضو مجلس الأمة خبيرا دستوريا أو قانونيا لذا بالتأكيد أي خلاف هناك جهات قضائية تفصل فيه وهذا منهج الدولة المدنية المتقدمة التي يكون هدفها الفصل بين السلطات الثلاث، وإذا كانت أحكام القضاء بدأت تسيس بوجهة نظر البعض فهم يرتكبون جريمة قانونية دون أن يشعروا لأن الإساءة للقضاء وهيبته مجرمة قانونا.
أما إذا كان الخلاف بسبب الرغبة في «العفو عن بعض الأعضاء السابقين» فهذه بالتأكيد لا تحل بهذه الطريقة لأن الكويت لا تظلم أبناءها، والقانون يطبق على الجميع، وهيبة الدولة لابد أن تحترم.
بالتأكيد نتمنى الأفضل لأبناء الكويت ولكن الممارسات التي تتم اليوم في قاعة عبدالله السالم وتعطيل القوانين يتحمل وزرها بعض الأعضاء وليست الحكومة.
اليوم أمامنا مفترق طريق إما أن ننهض بوطننا وإما أن ندمره ونجعله في صفوف الدول المتخلفة وبالتأكيد لن نسمح بتدمير وطننا وتعطيل القوانين بهذه الطريقة وتعطيل الجلسات فلابد من الحل والوصول للتسوية لإرضاء جميع الأطراف.
إن ما نحتاجه حقيقة اليوم هو التهدئة وضبط الانفعالات والنفس واحترام الدستور والممارسات السياسية المتزنة لنعبر بالكويت الأزمات التي تواجههان وهذا الأمر لمصلحتنا جميعا حتى أنه لمصلحة الأعضاء المعارضين بالدرجة الأولى.
فلابد من جلسة حوار راقية ومد جسور التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء واحترام الإرادة الأميرية السامية ذلك لأن الكل يعرف أن اختيار سمو رئيس مجلس الوزراء يكون بإرادة أميرية منفردة كفلها الدستور لسموه، وعليه نحمد الله ونشكر صاحب السمو الأمير على اختياره لسمو الشيخ صباح الخالد أطال الله بعمره ومده بموفور الصحة والعافية، لأن اختياره كان الأفضل لنا جميعا في هذه المرحلة.
وأنا متأكدة أنه متى ما أبدى الأعضاء تعاونا ملموسا مع سمو الشيخ صباح الخالد فبالتأكيد سنصل إلى حلول مواتية لجميع الأزمات وسنرضي الجميع وسنعبر بسفينتنا إلى بر الأمان.
اليوم الكويت بأمس الحاجة لقوانين فاعلة، وإنجاز الأعمال لأن لدينا جيلا مقبلا لديه متطلبات ولابد من كفل حقوقه هذا فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي نحتاج فيها إلى دراسات فاعلة للوصول إلى حلول لا تؤثر على الاحتياطي العام للأجيال ولا تحمل الدولة ديونا مثقلة.
أرغب حقيقة أن أنبه الأعضاء إلى أن حقوق ناخبيهم لم يوفوا بها حتى الآن في ظل تعطيل القوانين والتأزيم والشحن السياسي، لذا نرغب بالتهدئة والقبول بالأمر الواقع والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
فالكويت أمانة في أعناقنا جميعا ومن لديه الرغبة في إعمار البلد يكون من خلال العمل الجاد وسعة الصدر والتسامح وحسن المفاوضة والحوار وليس من خلال لعبة الكراسي التي لم نشهدها حتى في برلمانات الدول غير النامية.