الحمد لله أن اختبارات الصف الثاني عشر قد انتهت مع نتائج كانت مرضية ومفرحة للجميع ومنطقية، فقد حاولت وزارة التربية كما يبدو من النتائج أن تعكس المستوى التقريبي للطلبة وإن كان هناك فرق فهو فرق بسيط وليس كما حدث في السنة الماضية التي شهدت فيها وزارة التربية معدلات لا تعكس المستوى الحقيقي للطلبة.
فقد يعتقد البعض أن الدرجات العالية التي لا تعكس مستوى الطالب أمرها جيد للطالب ولكنها على عكس من ذلك، حيث إن التفوق الوهمي غالبا ما يدفع الطلبة انفسهم ثمنه حين يقبلون في كليات تحتاج إلى مهارات عالية لا يمتلكها هؤلاء الطلبة.
الأمر الآخر لا يسعنا إلا أن نشكر وزارة التربية وجميع العاملين فيها من مدرسين وإداريين على المجهود الذي تم بذله خلال فترة الاختبارات فقد كان تحديا كبيرا نظرا لأن المجهود كان مضاعفا عن السنوات الماضية وذلك بسبب ضرورة تطبيق اشتراطات وزارة الصحة لحماية الطلبة من تفشي الوباء بينهم.
حيث تعتبر وزارة التربية من اهم الوزارات بالدولة لأنها هي التي تعد الأجيال القادمة سواء أكان تربويا أو علميا، وعليه فمن الضروري أن تتوافر لوزارة التربية كافة التشريعات والدعم لتتمكن من القيام بدورها التربوي على الوجه الأمثل.
وذلك لأنه في السنوات القليلة الماضية واجهت وزارة التربية تحديات متعددة مما أدى ذلك إلى تقصيرها مجبورة عن دورها التربوي نظرا لعدم وجود التشريعات الكاملة التي تحفظ هيبة المدرسين لدينا.
فنلاحظ أن الأجيال الحالية مشاكلها كثيرة مع المعلمين وبالتالي فإن المعلم مكبل وليس لديه الصلاحيات الكافية لتقويم سلوكيات بعض الطلبة نظرا للهجوم الذي قد يتعرضون له من أولياء الأمور.
وهو الأمر المؤسف حقيقه نظرا لأن ولي أمر الطالب غالبا ما يقف مع أبنائه ضد الهيئة التعليمية وفكرة المؤامرة ضد الطالب هذه لازال يعتقد بها البعض فيظن واهما أن أحدا ما يمكر لابنه أو ابنته متى ما تم توجيه أي نقد لأبنائه.
وللأسف تجد بعض أولياء الأمور بهذه السلوكيات التي يقومون بها يفسدون تربية أبنائهم والنتيجة مع الأسف العنف والجريمة والتسرب الدراسي الذي نشهده من فئات من أجيال لم تتأهل على الوجه السليم.
فكثيرا ما يعتقد البعض أن محاربة العنف تبدأ من وزارة الداخلية إلا أن هذا الأمر بالتأكيد غير ممكن لأن دور وزارة الداخلية هو حفظ الأمن والقبض على المجرمين.
أما مرحلة تقويم سلوك الفرد حتى لا يصل إلى مرحلة الإجرام فهذه الدور يكون لوزارة التربية فهي التي تقوم وتلاحظ وتراقب سلوك الطلبة وتوجه أولياء الأمور لكيفية التعامل مع أبنائهم إلا أن البعض لا يستجيب لملاحظات وزارة التربية ظنا ووهما منهم بنظرية المؤامرة.
اليوم نحن بأمسّ الحاجة لأن نقدم كل الدعم لوزارة التربية لأنها تتعامل مع الأجيال القادمة ووضعها الحالي مع تقيدهم في تعاملهم مع الطلبة والطالبات هو الذي أفرز لدينا كل هذه الجرائم مؤخرا.
ففي الأجيال السابقة لم نكن نلحظ سلوك العنف لأنه كان يقوّم في المدرسة فلا يسمح للطلبة والطالبات باستخدام العنف فيما بينهم ومن كان يتجرأ فقد كان تتخذ بحقه إجراءات صارمة تمنعه من تكرار هذا السلوك.
أما اليوم الذي دخلت فيه الواسطة والمحسوبية حتى في المدارس مع التنمر على المدرسين وتقييد حرياتهم اصبح من غير المقبول الشكوى من العنف والجريمة وذلك لأن وزارة التربية من خلال مناهجها التربوية ومن خلال اختصاصييها الاجتماعيين والنفسيين تستطيع أن تنقذ المجتمع من مسلسل العنف الذي نشهده باستمرار.
وذلك لأن العنف والجهل وقلة التربية غالبا ما تخلف مجرمين، فلو شهدنا أكثر الجرائم الواقعة نجدها بين الجهلة والمتخلفين، فحتى لو كان مرتكب الجريمة طالبا أو خريجا إلا أنه بالتأكيد غير متعلم فكثر من يحملون شهادات وهمية وحصلوا عليها بالغش والتزوير.
فالعلم والتربية ركائز أساسية لتقويم السلوك وهذا هو دور وزارة التربية.