تعتبر المنطقة الحرة في الشويخ من أكثر المناطق التي تشهد رواجا اقتصاديا، لأن كافة المتاجر والمطاعم بها ذات طبيعة خاصة، وكنا نتمنى أن يتم تطوير هذه المنطقة بشكل أكبر مع تسهيل منافذ الدخول والخروج إليها وذلك لأن حركة الإقبال على المنطقة الحرة قلت في الفترة الأخيرة بسبب الأعمال التي تقوم بها وزارة الأشغال.
وفي الوقت الذي بدأت حركة المرور تسير بانسيابية وبالأخص أن تغيير الأنشطة يعني أن تتم عملية إعمار جديدة للمنطقة مع إزالة القديمة وتشييد جديدة وهو ما سيربك منطقة الشويخ ويتسبب بازدحام قاتل.
خاصة وان جميع الأنشطة المقامة لها حقوق قانونية وعليه فإن أي إزالة وإلغاء للنشاط سيتطلب معه رفع دعوى قضائية من أصحاب الشركات والمتاجر للمطالبة بالتعويضات وأعتقد أن ما أحدثته جائحة «كورونا» مع الكم الهائل من القضايا المرفوعة والتي سترفع على الحكومة بسبب إغلاق الأنشطة يجعلنا نطالب البلدية بالتريث قبل تفعيل القرار وتغيير الأنشطة.
وبالأخص ان العجلة الاقتصادية لدينا تسيير ببطء كبير فلا توجد لدينا سرعة في التشييد والبناء وإنجاز المشاريع الاقتصادية فهي تتطلب عقودا لدينا بينما نجدها في دول أخرى تكون بعام أو عامين.
هذا فضلا عن المطالب الشعبية في الإبقاء على الأنشطة المتواجدة حاليا في المنطقة الحرة لأن هناك رواد وزبائن اعتادوا على التبضع من هذه المتاجر في المنطقة وعليه فليس من المنطقي ان تتضرر الأنشطة المقامة في المنطقة الحرة وبالأخص انها الوحيدة التي تخدم سكان العاصمة نظرا لأن المجمعات والأسواق كلها خارج العاصمة فنجد أسواق القرين والعقيلة وغيرها من المجمعات والأنشطة المفتوحة في جنوب الكويت بينما في العاصمة لا توجد مثل هذه النوعية من المتاجر التي تلبي طلبات المستهلكين.
هذا فضلا عن الفنادق المشيدة في المنطقة الحرة فنتساءل بالتالي ما مصيرها؟ هل ستتم إزالتها هي أيضا؟ وهناك عقود دولية تم توقيعها مع الفندق الأم مما سيحدث ربكة كبيرة.
لذا نتمنى لو تم العدول على القرار والإبقاء على المنطقة الحرة كما هي، ولو كان هناك مجال للتشييد وفتح مشاريع جديدة، فليتم التركيز اليوم على مدينة الحرير وجزر الكويت وغيرها من المشاريع وترك المنطقة الحرة كما هي وعدم إحداث ربكة لأهالي العاصمة وازدحام اكثر مما هي عليه اليوم وذلك لأن منطقة الشويخ بسبب جسر الدوحة الذي تم تشييده قد عانى أهالي المنطقة من ازدحام شديد وربكة في المرور بسبب الزحام، وأعتقد أن اليوم المنطقة وأهالي المنطقة بحاجة للاستقرار لذا حبذا لو تم تأجيل مثل هذه القرارات غير المنطقية إلى أن تنتهي الجائحة ويتم الانتهاء الكلي من تشييد الجسور.
فنحن نعاني في الكويت من مثل هذه القرارات غير المدروسة وما تتبعها من عقبات وسلبيات تتطلب معالجة سريعة فالمشكلة أن مثل هذه القرارات سلبياتها ستصل للبرلمان وهي التي ستسبب بأزمة بين السلطتين.
لذا نرجو لو قام كل مسؤول من موقعه بدارسة قراراته جيدا ودراستها والتفكير في آثارها الجانبية وسلبياتها قبل أن يتخذ القرار ويحدث أزمة كبيرة في المجتمع واستياء أوساط المجتمع اكثر من الاستياء الذي يعيشه البعض.
فالبعض يعتقد أن رئيس الحكومة أو الوزير المختص هو الذي يقرر مثل هذه القرارات، لذا توجه سهام الغضب عليهم ولكنها في حقيقتها قرارات تندرج في الهيكل الهرمي الإداري وتمر عبر أشخاص كثر خلف الكواليس لا أحد يعرفهم إلا أن القانون قد حمل الوزير المسؤولية السياسية ونفاها عمن هم تحت قيادته، ونحن بالتالي نطالب بأن تتم محاسبة كافة الأطراف التي تتسبب بأزمات للمجتمع لأن المجتمع الكويتي عانى ما عانى ولايزال يعاني من الكثير من الأزمات.
فمنذ أيام بسيطة مضت مرت علينا ذكرى الغزو الصدامي الغاشم الذي دمر بلدنا وما شهدته الساحة السياسية لدينا والحروب في المنطقة كلها أزمات وتشنجات عاشها المواطن الكويتي ونحن بحاجة اليوم للاستقرار.
وأولى مظاهر الاستقرار في المجتمع هو في القرارات المدروسة المتأنية والحكيمة التي تحقق الثبات في المجتمع ومؤسسات الدولة.