إن تطور العصر وما يستجد من تقنيات جديدة ومع نمط وإيقاع الحياة السريع يتطلب ذلك الأمر إعادة غربلة الهيكل الإداري في كثير من قطاعات الدولة لما يتسبب به دمج القطاعات من خلل وتعطيل لمصالح العديد من فئات المجتمع.
ولنا على سبيل المثال إدارة الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية، فالجنسية كما هو متعارف عليه وثيقة تشهد بها الدولة بأن حاملها هو كويتي الجنسية مع اختلاف درجات الجنسية للمواطنين كل وفق حالته وهو بالتالي يتطلب تدقيقا وإجراءات صارمة للحد كما أشرنا سلفا من ظاهرة تزوير الجنسيات التي بات الإعلام يسلط الأضواء عليها بجهود مباركة من الشيخ مازن الجراح فقد تولى الملف ومازال مصرا على تطهير هذا القطاع من أي خلل أو تزوير شابه، وهو بذلك يبذل جهودا يشكر عليها، ولكن الملاحظة هي أن تداخل اختصاص الجنسية مع الجوازات فيه خلل كبير نظرا لأن الجواز وثيقة عبور سفر يتمكن المواطنون من خلالها من التجوال بين بلدان العالم وهي في المقابل لا علاقة لها بالجنسية والإجراءات الصارمة التي لابد ان تتوافر في الجنسية كون انه بمجرد أن يحمل المرء الجنسية الكويتية يصبح مواطنا، وبالتالي فإن ربط جواز السفر بالجنسية فيه خلل كبير، فالجواز كما أشرنا سلفا هو وثيقة عبور ليس إلا، وهي في المقابل لا تحمل قوة وأثر الجنسية.
فهناك خلل كبير في الإجراءات المترتبة على ربط القطاعين، ولنا على سبيل المثال تغيير بيانات جواز السفر كالحالة الاجتماعية، فنجد ان البطاقة المدنية على سبيل المثال في حالات إثبات الزواج لا تستلزم حضور الطرفين او حضور الزوج بل أي منهما فتتغير الحالة الاجتماعية على الرغم من أهمية قطاع البطاقة المدنية ومدى تأثيرها، فكل المعاملات تستدعي البطاقة المدنية وليس جواز السفر إلا أننا نجد ان الهيئة العامة للمعلومات المدنية متطورة في آلية عملها وهذا ليس بجديد عليها، فمنذ زمن والهيئة العامة للمعلومات المدنية تحرص على التطوير الدائم من نفسها نظرا لمدى أهمية وحيوية هذا القطاع.
فنجد ان تغيير البيانات يتم عن طريق توافر الإثبات الرسمي للشخص مع وجود نسخة من عقد الزواج، ولكن في المقابل إدارة الجنسية والجوازات تربط بيان الحالة الاجتماعية بملف الجنسية، وهذا بالتأكيد تخلف في الإجراءات فما دامت زوجة الكويتي كويتية فهي بالتالي لا تحتاج لأن تضاف إلى ملف جنسيته لأنها مواطنة، وبالتالي فإن تغيير الحالة الاجتماعية لا يستدعي بالتأكيد حضور الزوج، فهي مواطنة ولها الحق في تغيير بيانات جواز السفر من حالة تعليمية واجتماعية ووظيفية، فما دخل حضور الزوج وملف الجنسية في الحالة الاجتماعية للمواطنة؟!
وبالتالي، فإن مثل هذا الموضوع يستدعي أن يناقش مع الحكومة أين الربط الآلي بين الوزارات؟ وبما ان عقد الزواج موثق من وزارة العدل فلماذا لا يتم ربطه ببقية قطاعات الدولة؟ لماذا كل هذا التعقيد في الإجراءات؟ فأحيانا طبيعة عمل والظروف الصحية للزوج او أن يكون الزوج خارج الدولة، فبالتالي تتطلب الإجراءات ان تقوم بها الزوجة.
وكل قطاعات الدولة تعترف بمثل هذا الإجراء ما عدا وزارة الداخلية، فبما أن عقد الزواج موثق والزوجة كويتية فلماذا يتم ربط الجنسية بالجواز؟ أليس الجواز وثيقة سفر شأنها شأن البطاقة المدنية؟ وبالتالي لماذا كل ذلك التعقيد والعقلية القديمة التي تفكر بها وزارة الداخلية ؟
إن مثل هذه القضايا التي تعطل من تيسير الأمور على المواطنين وتعقيد الإجراءات بالتأكيد بحاجة إلى حلول سريعة، ومنها ان يتم ربط قطاعات الدولة في برنامج واحد وخصوصا فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية والتعليمية، الأمر الآخر هو تمكين المرأة من مباشرة إجراءاتها بنفسها دون تعطيل شؤونها، أخيرا هو فصل إدارة الجنسية عن الجوازات وعدم ربطهما ببعضهما البعض.