إن معالجة قضايا المجتمع والرغبة في الوصول إلى حلول لجملة العقبات التي تعترض المواطن الكويتي تسهم في تأمين المجتمع والوصول بالمواطن إلى الراحة والقناعة فتقل بعدها حدة التذمرات والشكاوى وبالأخص مع غياب دور أعضاء السلطة التشريعية في معالجة قضايا المواطنين البسطاء والحول دون أن يكونوا في ضائقة تعذر عليهم أن يجدوا قوت يومهم.
نجد أن الحل اليوم بيد الحكومة للنظر في أغلب المشكلات التي تعترض المواطنين البسطاء فليس كل الشعب الكويتي يسكن القصور كما يصور البعض في المسلسلات وليس كل أطياف المجتمع يعيشون في رخاء كما يعتقد البعض، قد تكون هناك فئات تحيا حياة رغدة وهؤلاء إما الأثرياء وهم قلة في الدولة أو أن تكون رواتبهم قوية نتيجة ما يحملون من شهادات، فكلما كانت الشهادة ومكان العمل الذي يعمل فيه المواطن قويا كان مستوى دخله أعلى.
ولكن هناك فئات كثيرة وشرائح كبيرة في المجتمع لا يحملون الشهادات العالية ولا يعملون في أماكن تدر عليهم الأموال وهم بالتالي يتراوح معدل دخلهم بين ألف دينار وأقل، فهؤلاء ماذا يفعلون في ظل الغلاء الفاحش الذي يشهده العالم كله، فمشكلة الغلاء لا تعاني منها الكويت وحدها وإنما العالم أجمع وقد نكون نحن اقل من سوانا في معدل الغلاء.
لذلك كثيرا ما نجد أسرة يعيلها مواطن كويتي راتبه ألف دينار ولديه على الأقل ثلاثة أطفال وعليه أن يدفع إيجارا لأن أغلب الأزواج يسكنون بالإيجار ونجد في المقابل غالبا ما تكون زوجات مثل هؤلاء المواطنين البسطاء غير المتعلمين يوازنّهم أيضا، فمن النادر ان نجد كويتية وشهادتها عالية تقبل بزوج لا يكافئها في الشهادة العلمية وهي نادرة حقا، لذلك فإذا كان الزوجان راتبهما ضعيفا ويسكنون بالإيجار فكيف لهم أن يكفوا احتياجاتهم واحتياجات أبنائهم؟ فبالتأكيد في مثل هذه الحالة نحن نقول نعم لدينا اسر محتاجة في الكويت.
وأعتقد أن الواجب على أعضاء مجلس الأمة تبني مثل هذه القضايا، ولكن مع الأسف أن قضايا المواطن البسيط آخر ما يشغل هم الكثير من الأعضاء لأن القضايا التي تعنيهم هي الاستجواب تلو الآخر دون ان تكون هناك مبررات قوية للاستجواب ودون ان تكون هناك عناية بالتشريعات التي لابد أن تواكب وتلامس قضايا المواطن، ولكن مع الأسف ما يعني الكثير من الأعضاء هو التكسب والتربح على حساب المواطن، فقبل الفوز في الانتخابات يتم العزف على القضايا الشعوبية، وبعد الفوز بمقعد البرلمان يتم طرح قضايا المواطن في سلة المهملات، ويبدأ الكثير من النواب إما في ابتزاز الحكومة من خلال الاستجوابات غير المنطقية وغير المبررة والتي تم من خلالها استقصاء الكثير من الكفاءات سواء من الوزراء الشيوخ أو سواهم، وكل ذلك الهدف منه أن يتم تعطيل الحياة السياسية في الكويت وشحنها بقضايا لا تعني المواطن البسيط، لذلك فدائما بسطاء الكويت يعرفون أن ملاذهم الآمن هي الحكومة، وغالبا ما يتم تعليق الأمل عليها لأن النواب فقدنا الأمل بهم.
لذلك إذا كانت قضايا المواطنين تعني حقيقة أعضاء مجلس الأمة، فليتقدم الأعضاء باقتراح بقانون بدعم مالي للمواطنين الذي يعيلون اسرهم ورواتبهم لا تتجاوز الألف دينار، بحيث تتم زيادة الدعم المالي للأبناء لمثل هذه الأسر حتى نضمن أن أطفال الكويت جميعا لا ينقصهم شيء ويحيون في رخاء وينعمون حياة كريمة، فأطفال الكويت من المفترض ألا يدفعوا ثمن عدم تمكن آبائهم من نيل الشهادات العالية، فهم في النهاية أبناء الكويت، وعلينا جميعا ان نتكاتف لنوفر لأطفالنا كل الدعم ليحيوا حياة كريمة.
ومثل هذه القضايا نتمنى أن تكون بمشروع قانون من الحكومة لأنها الأخبر من خلال إداراتها القانونية في تبني مثل هذه القوانين التي ستنعكس بالإيجاب على المجتمع.