مع بداية العام الدراسي الجديد كنا نتمنى ألا تظهر أي عقبة تؤخر العملية التعليمية عن مواكبة السير في بداية العام الدراسي التي من الممكن أن تتسبب في تعطيل الطلبة عن تأدية الدور المفروض عليهم في التعليم وذلك من خلال تذليل كل المعوقات التي قد تعترض الهيكل المدرسي من مبان وخدمات أو الهيئة التعليمية.
إلا انه ولأول مرة نسمع عن بعض المدارس التي تعطلت بها الدراسة بسبب التكييف وما تبعه من سلبيات متعددة في عدم توفير الأجواء الملائمة للطلبة ليتمكنوا من التركيز في الحصص الدراسية، أي نعم ان وزارة التربية اتخذت إجراءات صارمة ضد المتسببين في الخلل وإرباك العملية التعليمية، ولكن ليس الإجراء القانوني المتبع ضد المقصرين هو الذي يكفي مع الاستمرار في النهج ذاته والعقلية ذاتها التي تدار بها وزارة التربية.
فاليوم الصحافة كلها تحدثت عن المدارس الحكومية بلا تكييف، ولكن ماذا عن بعض المدارس الخاصة التي لم تبدأ بها الدراسة حتى الآن بسبب انقطاع الكهرباء عن مبانيها، من يعوض الطلبة التأخير في بداية عامهم الدراسي؟ فهناك جدول زمني من المفترض أن تتبعه كل مدرسة لتوزيع المنهج الدراسي على مجموعة محددة من الساعات الدراسية وهي محدودة ضمن جدول دراسي معد سلفا ولا يمكن التأخير عليه لأنه بالتأكيد سيؤخر الطلبة على الصعيد العلمي، وقد يضطر المعلم إلى الاختصار في الدروس أو عدم شرح المعلومة بصورة جلية جدا لتكون واضحة ومفهومة لدى الطلبة.
إن أزمة التعليم التي طفت مؤخرا ليست تداعياتها وليدة اللحظة، بل هي تراكم لسنوات من عدم الاستقرار السياسي وعدم انفراد التعليم بمجلس أعلى في سياساته مستقل عن العمل الوزاري حتى يكون هنالك استقرار في التعليم.
فمن الضروري ان تكون هناك خطط مدروسة وجهات إشرافية تعمل بدورها على وضع خطط وإشراف ومتابعة سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة بحيث لا تخرج عن هذا المنهج ولا تخضع بالتالي لسياسات الوزير، بل لسياسية هيئة أكاديمية من التربويين المتخصصين بوضع المناهج والخطط الدراسية لنضمن عدم تغيير سياسات التعليم بتغير الوزير.
وهذه المطالبات تمت المطالبة بها بصورة مسبقة، إلا أنها لم تأخذ صدى حقيقيا وهو ما كان احد إفرازاته ما نشاهده اليوم من سلبيات متعددة كعدم إعداد المبنى الدراسي بالشكل التام الذي يمكنه من استقبال الطلبة في بداية عامهم الدراسي دون عثرات، هذا فضلا عن عدم الإشراف على المدارس الخاصة للتأكد من جاهزيتها في استقبال الطلبة والدارسين. إن قضية التعليم وأي أزمة تطفو على التعليم لا تطول الجهة التربوية وحدها بل هي أزمة تطل بظلالها على كل أطياف المجتمع لما لها ارتباط بالأسر بالدرجة الأولى ومستقبل الأجيال، لذلك نحن غالبا ما نشدد ونطالب بتشديد العقوبات على المتسببين بأي أزمة تعليمية أو أي قضية تمس التعليم لحيوية هذا المرفق المهم الذي يشكل عصب حياة المجتمع.
فنهضة الأمم وارتقاء الشعوب لا تتم إلا من خلال مرفق التعليم لتحقيقه لاحتياج عام وضروري لأي مجتمع ليس فقط المجتمع الكويتي بل كل شعوب العالم لأن النهضة والتقدم لا تتم إلا من خلال بناء الإنسان تربويا وعلميا، لذلك فإن الانضباط وسلامة العملية التعليمية وتحقق الجهات المشرفة عليها من جاهزية المدارس والمدرسين لاستقبال العام الدراسي بكل دقة وتخصيص جهات إشرافية تعمل بدورها على العمل بدقة وإخلاص حتى لا تنشب مثل هذه الأزمات التي تعطل من دورها من استقبال الطلبة للعام الدراسي بلا أزمات.
إن تكاتف الجهود وتضافرها من كل العاملين في وزارة التربية والمؤسسات التعليمية الخاصة من الضروري أن تكون جهود مترابطة ومتصلة حتى نحقق التكامل للعمل التربوي، فأي فشل تربوي سينعكس بدوره على صورة الدولة ورقيها وتقدمها.