ليست هذه المرة الأولى التي أناشد فيها أعضاء السلطة التشريعية إعادة غربلة بعض القوانين ومراجعتها والوقوف على مواطن الضعف والخلل بها لتتمكن من مواكبة مستجدات العصر فكثير من القوانين بحاجة إلى إلغاء أو التعديل وكثير من القضايا بحاجة إلى سن قوانين تناسبها.
اليوم لدينا الكثير من المشكلات التي طفت على الساحة وهي بالتالي بحاجة ماسة إلى تشريعات تتواءم معها فما وضع القانون إلا للحفاظ على كيان المجتمع وصون مقدساته ومعتقداته الراسخة، إلا أننا وفي ظل تفشي العديد من المظاهر الدخيلة على مجتمعنا نجد أن التشريع لا يواكبها.
فنجد ان قانون الأحوال الشخصية على سبيل المثال من الضروري أن يتم تكييفه لمواجهة الحد من استهتار الأزواج في قدسية الزواج وحماية الأسرة التي هي عماد المجتمع من الضياع فنجد أن التشريع الخاص بقانون الأحوال الشخصية لا ينتهج مذهبا شرعيا للسير عليه وهذا أشرنا في مناسبات سابقة ضرورة النظر إليه حتى تكون العلاقات الزوجية قائمة على أساس مذهبي وليس خليطا من المذاهب فيما هو مباح، هذا فضلا عن ضرورة فرض تعزيرات على انتشار ظاهرة الطلاق ان كان الرجل أو المرأة تسببا في هدم الأسرة، فمن الضروري ان يكون للقاضي دور في وضع حد لظاهرة الطلاق التي استشرت في مجتمعنا والسبب في الغالب يعود إلى ان الرجل تخلى عن دوره في صون الأسرة وصار الأسهل لديه هو الطلاق وهذه بالتأكيد بحاجة الى سن تشريعات تجعل الرجل يفكر ألف مره بالطلاق قبل ان يخطو عليه.
الأمر الآخر قوانين وسائل التواصل الاجتماعي هذه بالتأكيد بحاجة إلى إعادة النظر بها لتجريم بعض الأفعال التي نشهدها في السوشيال ميديا والتي تؤثر بصورة مباشرة على النشء وتؤثر سلبا على صورة المجتمع الكويتي، ومع الأسف بتنا نشهد أقوالا وأفعالا تتنافى مع ما جبل عليه المجتمع الكويتي المحافظ وذلك لنقص بعض التشريعات الخاصة بقانون السوشيال ميديا.
وبذلك فنحن بحاجة الى قانون يحمي مقدسات وأعرافا مجتمعنا فالمشكلة أن قانون حماية حرمة المجتمع وحيائه هذا لابد أن نجد أن المشرع البرلماني يحرص بالدرجة الأولى لحمايته حتى تكون صورة المجتمع وأفراده جميلة في نظر الآخرين.
الأمر الآخر الذي نجد ان المشرع لابد ان يتصدى له هي ظاهرة الدروس الخصوصية التي باتت تمارس كتجارة علنية اليوم دون رقابة من قبل وزارة التربية، فأين الرقابة على مثل هذه الظاهرة؟ فالمشكلة في ظاهرة الدروس الخصوصية ان كثيرا من المدرسين لم يعودوا يشرحون ويمارسون عملهم بأمانة حتى تضطر الأسر أن تضع مدرسا خصوصيا لأبنائها، وهناك الكثير من الأسر المتعففة في الكويت والتي ليس لها ميزانية لوضع دروس خصوصية.
فأين رقابة وزارة التربية؟ ما ذنب الطالب الذي أهله لا يملكون دفع تكاليف دروس خصوصية أن يرسب أو أن يحصل على درجات متدنية لأجل أن المدرسين لم يعد الكثير منهم يؤدي دوره بأمانة حتى يتم اللجوء للدرس الخصوصي؟
ليست هذه القضايا التي بحاجة وحدها الى تشريعات عاجلة بل الكثير منها وهي على سبيل المثال وليس الحصر، إلا أننا غالبا ما نذكر بأن الكثير من الأعضاء انشغلوا بالرقابة على حساب التشريع وهذه هي الكارثة.