تقدمت الحكومة بقانون كان من المفترض أن يتم إقراره منذ فترة لما لهذا القانون الأثر الكبير في الحفاظ على الضمان العام للدائنين مما يسهم بدوره في عدم ضياع الحقوق المالية سواء المدنية أو التجارية منها.
وبالأخص ان هذا القانون سيسهل عملية إثبات غش بعض المدينين في حالة تم رفع دعوى عدم نفاذ التصرفات القانونية من قبل الدائنين وهي التي في ظل غياب هذا القانون كان عملية إثباتها يستلزم الكثير من الوقت والجهد، إلا ان هذا القانون سيسهم في دوره من وجود دليل كاف يتم الاستناد إليه لدى رفع الدعاوى.
فعملية الغش اليوم مع تطور الوسائل التقنية الحديثة صار أمرها على الرغم من انه يفترض أن يكون أصعب من الأمس، إلا أنها باتت تتم بتقنية عالية مما يستوجب في المقابل أن تكون هناك قوانين متطوره تعمل بدورها على مواكبة ما يستجد من القضايا العديدة التي بحاجة الى تشريعات تواكبها.
وعلى الرغم من أن المفترض في المبادرة بمثل هذه القوانين الحساسة يفترض أن تكون بمبادرة نيابية إلا أننا نجدها في المقابل تأتي من رحم الحكومة، فعلى الرغم من الدور المحدود الذي منحه المشرع للسلطة التنفيذية في التشريع، إلا أننا نجد ان أغلب القوانين الحساسة والجادة تأتي من رحم الحكومة وليس مجلس الأمة.
وهذا بالتأكيد يجعلنا نعيد النظر في الآلية التي يتم فيها تشريع القوانين، فإلى متى ستبقى الحكومة هي المنفذ والمشرع في الوقت ذاته في ظل غياب الدور التشريعي الملفت للنظر من قبل أعضاء السلطة التشريعية.
فهناك قوانين بحاجة إلى روح شعبوية وهي بالتالي لن يكون من المجدي أن تكون قوانين أوتوقراط كما هي التي تتشكل من خلالها الحكومة فالقانون بحاجة لتشريعه لجهة متخصصة بالتشريع، إلا أن المسؤولية اليوم ملقاة بكاملها على الحكومة دون ان يكون هناك يد نيابية تساعد بالتشريع.
حيث أن أغلب القوانين التي يتم اقتراحها من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة قوانين غير فنية وغير مجدية وهي بالتالي تجعلنا نقوم بالمطالبة بزيادة الوعي لدى المواطنين في فترة الانتخابات الى اختيار نواب قادرين على التشريع لأن هذا الدور الرئيسي المنوط بعضو مجلس الأمة فأعضاء مجلس الأمة ليس فقط دورهم رقابيا وبالأخص أن عملية الرقابة كما ذكرنا مسبقا تتم بسهولة بحيث يتم الحصول عليها من الجهات الرقابية في الدولة أو من خلال المواطنين الذين يدلون بما لديهم من معلومات لأعضاء السلطة التشريعية.
ولكن التشريع هذا بحاجة إلى أناس ممارسة ومتخصصة وعلى وعي وقدر كاف بالقوانين وآلية صياغتها، وذلك لأن حتى الأطروحات التي يطرحها البعض لا تصلح كقوانين والبعض منها منسوخ من قوانين موجوده بالفعل.