في لغة الاقتصاد هناك عدة جوانب تحصل الدولة من خلالها على إيراداتها وتعتبر الضرائب والرسوم والقروض الإجبارية احد أوجه الإيرادات التي تحصل الدولة من خلالها على التمويل من الممولين عن طريق الجبر كونها صاحبة سلطة وسيادة.
وغالبا ما تلجأ كل دول العالم إلى مثل هذا التوجه حين تواجه عجزا في موازنتها أو عدم التمكن من تغطية نفقاتها من الإيرادات التي تحصل عليها بصفة دورية فتلجأ الحكومات غالبا إلى مثل هذا الأسلوب لتغطية العجز والتمكن من القيام بالمشاريع التنموية التي ترمي لتحقيقها والتي تحتاجها أطياف المجتمع بصورة رئيسية.
فعلى سبيل المثال نواجه مشكلة اليوم لدينا في الشوارع فشوارع الكويت كلها بحاجة إلى إعادة ترميم وإصلاحات وهي بالتالي ستكلف الدولة ميزانية إضافية قد لا تكون مدرجة ضمن توقعات موازنة وزارة الأشغال للسنة المالية 2019/2020 نظرا لأن ما حدث في الشوارع كان نتيجة ظروف استثنائية وهي نظير الأضرار التي تم التعرض لها نتيجة كارثة الامطار التي اجتاحت البلاد في الأشهر القليلة الماضية.
وبالتالي إذا كانت موازنة الدولة مازالت تعاني من العجز وبالأخص كونها اليوم مدينة نتيجة لجوئها للاقتراض سواء محليا كما حدث مع البنوك المحلية أو دوليا نتيجة بيع السندات فهي بالتالي بحاجة إلى طريقة لزيادة إيراداتها وهذا ما دفع بالقائمين على الشؤون الاقتصادية لدينا الى التفكير في زيادة نسبة الرسوم كونها وسيلة لزيادة إيرادات الدولة من جانب وبالأخص أنها لن تكلف خزينة الدولة كما هو حال الاقتراض أو الاكتتاب حيث تطلب من الدولة دفع فائدة للممولين فكان التفكير في زيادة سعر الرسوم تفكيرا منطقيا سيزيد من الإيرادات ولن يكلف خزينة الدولة فوائد أو أي التزامات تزيد من وضعها كمدين لأي جهة كانت.
وأنا أفضل هذه الطريقة كحل مؤقت لمعالجة العجز في الموازنة إلا أنه في حالة الانتعاش الاقتصادي تتم العودة إلى الرسوم القديمة أي لا يتم الاستمرار في تحصيلها كرسوم ثابته بل تتم زيادة الرسوم بصورة إضافية ويتم تحديد أنها لفترة مؤقتة ويتم تحديد تاريخ الانتهاء بالعمل من الزيادة بالقانون الذي سيشمل زيادة نسبة الرسوم أي أن يتم تحديد فترة انتهاء العمل بقانون الرسوم الجديد والعودة للأسعار القديمة وذلك حتى نراعي الفئات التي قد تتضرر من زيادة الرسوم.
فالبعض يعتقد أن القوة الشرائية للمول الكويتي متساوية بين جميع الأفراد، إلا أن هذا الأمر غير صحيح وذلك لعدة تداعيات أهمها أن نسبة الأغلبية المطلقة من المواطنين مدينون إما للبنوك أو لجهات تمويلية أخرى كمحال بيع المواد الاستهلاكية أو سواها وعليه فإن في مثل هذا الوضع يفترض من الدولة معالجة الأزمات الاقتصادية مع مراعاة أن القوة الشرائية لأغلب المواطنين لا تتمتع بالملاءة، وعليه فهو قد يزيد من أعباء الدولة متى ما لجأت للتمويل من فرض الرسوم على المواطنين دون التمويل من المشاريع الاقتصادية.