من الضروري أن يتم إيجاد فرص عمل للمواطنين بحيث تكون من أولويات الخطة الخمسية للدولة وهي القضاء على البطالة، وبالأخص أن الدستور ألزم الحكومة بإيجاد فرص عمل للمواطنين كحق مكتسب، وذلك لكي تكفل لهم المعيشة الجيدة وهو الذي دفع الدولة بعد ازدياد معدلات البطالة أن تصرف بدل بطالة إلا أن الأمر بحاجة إلى تشريعات تساهم في سرعة الحد من تنامي هذه الظاهرة.
البعض يجد أن الحل في الإحلال، ولكن الإحلال في القطاعين الحكومي والخاص بحاجة إلى تشريعات تتواءم مع طبيعة هذه القضية، فليس من السهل أن يتم الإحلال التام في القطاع الحكومي والخاص، وذلك لأن هناك الكثير من المهن لا يوجد عليها إقبال من المواطنين، هذا فضلا على الطبيعة الفنية لبعض التخصصات وبالأخص الدقيقة والتي بحاجة إلى عدد كبير من الموظفين قد لا نجدها بين المواطنين كما هي المهن الطبية والتدريس، فالمجالان السابقان من الصعب جدا الإحلال فيهما وذلك نظرا لطبيعة العمل الفنية لكل منهما، فلا يمكن تكويت التطبيب بكل مجالاته وذلك لأن الخدمة مقدمة لعموم المجتمع وهي بحاجة إلى أعداد كبيرة لا تتوافر لدى الوطنيين، أما فيما يتعلق بالخدمات التعليمية فهناك مخرجات عديدة كلها تجد فرصة عمل بمجرد التخرج ولكن أن يتم الإحلال بالتعليم الخاص من المدرسين الوطنيين لن يتم بالصورة التي يتوقعها البعض لسبب أنه لا يوجد فائض من الوطنيين في التدريس وهو الذي على الرغم من عدد مخرجات كليات التربية، إلا انه إلى الآن لم تتمكن مخرجات هذه الكليات من الوصول لنسبة التكويت 100% وذلك لأجل الكم الهائل من عدد المدارس الحكومية والطلبة التي يقابلها عدد غير كاف من المعلمين.
أما فيما يتعلق بنسبة الوطنيين في المدارس الخاصة فهي لن تصل إلى النسبة المطلوبة لعدة أسباب أهمها: أن اغلب المدارس مدارس لغات وهي بحاجة إلى مدرسين غير عرب حتى يتمكنوا من تحقيق الغاية التعليمية للمدرسة ويبقى نسبة بسيطة لمادتي التربية الإسلامية واللغة العربية اللتين تدرسان بالمدارس الخاصة، فهذه لا تحتاج إلى كم كبير من المعلمين وبالتالي فهي غير قادرة على استيعاب العدد الكبير من مخرجات كليات التربية لدينا، أما فيما يتعلق بالمدارس العربية الخاصة فالمشكلة تختلف في أن العزوف يأتي من المعلمين الكويتيين الذين يفضلون العمل في القطاع الحكومي لأسباب عديده أهمها الضمان الوظيفي والاستقرار الذي تكفله الحكومة لموظفيها، الأمر الآخر في أن الرواتب في القطاع الحكومي أعلى بكثير ولا نستطيع بالتالي أن نجبر المدارس الخاصة على دفع الرواتب ذاتها لأن القدرة التمويلية لهدة المدارس ليست بالقوة التي تمكنهم من توزيع مثل هذه الرواتب، هذا فضلا عن المنطقة الجغرافية، فالمدارس الحكومية تعين المعلمين وفقا لمقار سكنهم على خلاف المدارس الخاصة التي لا يوجد لديها أفرع لذلك فإن الحديث عن سياسة الإحلال في التعليم تحديدا بحاجة إلى العديد من التشريعات النيابية لتشجيع الكويتيين للتوجه للمدارس الخاصة هذا بالإضافة إلى الحوافز التي لابد أن تقدمها المدارس الخاصة للكويتيين.