نشرت إحدى الصحف مؤخرا تصريحا عن عزم الحكومة صرف راتب للمتزوجة حتى تقلل من حالات الطلاق مع فرض شروط استقدام خادمة واحدة وألا تستقدم سائقا.
بداية أود أن أؤكد أن الدولة في حال اعتزامها ذلك الأمر فهي لن تتمكن من أن تتحقق من صحة هذا الشرط؛ لأن ما شاء الله لدينا أناس تتقن فن التحايل على القانون، فمن السهل جدا إيجار الخادمة بالباطن، وكذلك وضع كفالة الخادمة على أحد الأقارب، وكذلك السائق، لذلك فإن هذا الشرط لن تتمكن الحكومة من التحقق من صحته.
الأمر الآخر أن عمل المرأة لا يسبب الطلاق في مجتمعنا، بل يسببه بعض الأزواج الذين باتوا يستهترون في شرع الله وعقد الزواج المقدس، فلأي سبب تافه نجد الرجل يذهب للمحكمة ويطلق وتكون المرأة في الغالب مظلومة، إلا أن بعض الرجال لدينا يتحججون بحجج واهية؛ لأن طبعهم كما في العامية لدينا (مزواج)، أي يمل بعد شهور من زوجته ويريد الزواج بأخرى، لأن مثل هذه النوعية من الرجال غالبا ما يكون مضطربا نفسيا دون أن يعلم عنه احد، فلو كشفت وزارة العدل لإحصاءاتها فستجد أن عدد حالات الزواج المتكرر لدى المطلقين من الرجال البعض منهم تجاوز العدد عشر حالات الطلاق من نساء متعددات، وهذا بالتأكيد حر في تصرفاته فلهو ان يتزوج أو يطلق كما يشاء، لأن الشرع بالتأكيد أجاز له ذلك، ثم يأتي بعد ذلك مثل هذه النوعية من الرجال الذين يمارسون هوايتهم في الزواج والطلاق باستهتار فيشتكون من معدل النفقة والغرامات التي تفرض عليهم في حالة الطلاق وهذا الشق بالنسبة للرجل.
أما فيما يتعلق بالمرأة، فهناك البعض من النساء ممن يعتبرن الزواج فسحة وتسلية ويعتبرن منزل الزوجية فندقا تخرج منه في الصباح وتعود إليه في منتصف الليل ولا تترك مطعما أو سوقا أو زيارة عائلية هذا إذا ما كان البعض منهن يسافرن مع صديقاتهن، ثم إذا تذمر الزوج من خروجها شكته في المحكمة وطلبت الطلاق.
أما الحالات الغريبة والتي بتنا نراها في بعض الأحيان هي الخيانة الزوجية لدى بعض الأزواج، وتكون الخيانة إما من الزوج أو من الطرفين في بعض الحالات، فالرجل يقول زوجتي لا تفهمني، والزوجة تقول زوجي لا يفهمني، وكل يعيش على هواه، فبالتأكيد سيحصل طلاق.
لذا، فإن عمل المرأة ليس هو مسبب الطلاق، بل على العكس هناك الكثير من الرجال يعتبرون عمل زوجاتهم في مهن معينة مكسبا لهم، لأنه يدر عليهم أموالا كثيرة، لذلك فإن تعطيل نصف المجتمع بهذه العقلية من التفكير سيضحك المجتمعات علينا، فمن أين الحكومة تعين المرأة قاضيا ووكيلة نيابة ومستشارة وضابطة ومحققة في الداخلية ثم تأتي وتقول اليوم اننا سنعود لعصر الجاهلية الذي يكون كل شغل المرأة هو الكنس والطبخ؟ وإذا ما قررت الحكومة العودة لهذا العصر فأولى أن تلغي قرار تعيين قضاة من النساء، لأن هذا هو الأولى، أما اعتقاد أن العمل يسبب الطلاق فالحكومة بهذا الاعتقاد مخطئة هي ومن يؤيد رأيها من النواب.