حين نمشي في الجمعيات أو محال بيع الأغذية غالبا ما نشعر بالأمان بأن جميع المنتجات حلال وغير ضارة بالصحة لقناعتنا بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للغذاء والتغذية من التأكد من صحة المنتجات وأمانها على الصحة العامة للفرد، وبين الفينة والأخرى تخرج علينا بعض الأخبار التي تشير إلى احتواء بعض المنتجات على مواد غير شرعية ويتم سحبها من الأسواق، وهذه المنتجات غالبا ما تكون مستوردة.
ولأننا نريد أن تبقى أسواقنا مفتوحة على العالم فتكون بها منتجات من كل الدول حتى يتم إرضاء وتلبية الذوق العام، إلا أن الأمر بحاجة إلى مجهود مضاعف من الهيئة العامة للغذاء للتحقق من مدى شرعية هذه المنتجات ومدى سلامتها على الصحة العامة.
وهذا الأمر بحاجة بالتأكيد إلى دور وتعاون من وزارة الصحة في تعيين أطباء للعمل في الهيئة العامة للغذاء ليكون لهم دور من مراجعة التقارير الواردة عن كل منتج والتأكد من سلامتها، وهذا الأمر بالتأكيد ليس بهين بل بحاجة إلى كادر كبير من العاملين سواء من أطباء أو متخصصين بالتغذية للقيام بهذا الدور المهم.
إلا أن الأمر لا يقتصر فقط على متخصصين طبيين، بل لابد أن يكون هناك محترفون باللغات وليس فقط الإنجليزية أو الفرنسية، بل نتمنى من الدولة أن تخصص ميزانية إضافية للهيئة العامة للغذاء حتى تقوم بابتعاث دارسين للغات من مختلف الدول التي يتم منها استيراد الأغذية والتأكد من اتقانهم للغة حتى يقوموا بهذا الدور الكبير.
فلماذا لا يكون للهيئة العامة للغذاء مبتعثوها الذين يكون وظيفتهم الرئيسية دراسة لغة البلد والتبحر فيها، وهذا أمر مهم لأنه سيساعد على تلافي الأخطاء التي تقوم بها الهيئة بين الفينة والأخرى من السماح لمنتجات بالتداول في الدولة ثم بعد سنوات يتم اكتشاف انها غير شرعية.
الأمر الآخر فمعنى ان يكون لدينا عاملون يتقنون اللغات من مختلف دول العالم فسيساهم ذلك في الانفتاح على المنتجات في دول لم نتعامل معها بعد، وهذا أمر جيد ومحبب وخصوصا أنه سينعش الأسواق وسيلبي الذوق العام وسيرضي شريحة كبيرة سواء من المواطنين أو الوافدين.
وقد يعتبر البعض ان مثل هذا الأمر تنفيذه في الوقت الراهن غير ممكن وخصوصا مع تذبذب أسعار النفط والعجز الذي نواجهه في الميزانية، ولكن إذا لم يكن من الممكن ان تخصص الميزانية للهيئة العامة للغذاء بصورة مستقلة فهناك ميزانية وزارة التعليم العالي التي تبتعث الطلبة للخارج، فليتم تخصيص مقاعد للهيئة العامة للغذاء مع إلزام الخريجين في العمل بالهيئة بعد التخرج.
فمشكلة التعليم العالي أنها سنويا تبتعث طلبة وتنفق الدولة عليهم أموالا طائلة ثم بعد ذلك لا يلتزمون بالعمل في الكويت وخدمة الدولة، وهذا أجده هدرا لأموال الدولة، ومن جانب آخر تأخير في تقدمها فما الهدف من الابتعاث للخارج ؟ أليس هو تطوير الأداء الحكومي بكفاءاتها الوطنية ؟ ولكن إذا كانت تبتعث الدولة ثم بعد ذلك يعمل طلبتها في دول أخرى غير وطنهم ويخدمون تلك الدول وتنهض على الكويت، هل تجد وزارة التعليم أن مثل هذا الأمر فيه عدالة ؟ فمن الضروري ان تستفيد الدولة من كوادرها الوطنية.