بدأ العام الدراسي مع كل ما يحمله هذا العام من أولويات وآمال وطموح للطلبة وأولياء الأمور مع تمنيات التوفيق والحصول على الدرجات الدراسية العالية للجميع.
الكل يعلم علم اليقين أن التعليم همومه ومشاكله كثيرة سواء على الصعيد العلمي أو الصعيد الإداري أو الصعيد الاجتماعي من متابعه شكاوى الطلبة وأولياء الأمور والكل يعلق آمالا على التعليم لأن أساسه القويم سيصح معه المجتمع وسترتقي الدولة بكوادرها الوطنية.
اليوم ونحن مقبلون على العام الدراسي الجديد لابد أن نسلط الضوء مجددا على ظاهرة الدروس الخصوصية التي أثقلت كاهل الأسر فأغلب الأسر أبناؤها يشكون: نحن لا نفهم الدروس! والكل يعلق المسؤولية على كاهل المدرسين وأسهل عبارة يرددها الطلبة لذويهم حين عدم حصولهم على درجات عالية: (المدرس أو المدرسة لا يشرح في الفصل) فيضطر أولياء الأمور لاستقدام مدرسين خصوصيين لأبنائهم على أمل أن يحصل أبناؤهم على درجات أعلى.
نحن نريد- حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة غير الصحية- قرارا من وزير التربية يقوم من خلاله بحصر أسماء الطلبة المتعثرين دراسيا وبطيئي الفهم وتخصيص حصص إضافية خارج وقت الدوام ليحصل الطلبة المتعثرون وبطيئو التعلم على دروس تقوية، وأن يكون المدرسون الذين يتولون عملية إعطاء حصص التقوية من الأكفاء والمشهود بخبرتهم التعليمية وقدرتهم على إيصال المعلومة.
وبالتالي متى ما تم حصر الأسماء من قبل المدرسين لأنهم اعلم من الآباء بمستوى الطلبة، فلن يكون هناك بالتالي مجال ليكذب الطلبة على أولياء أمورهم بانهم لا يفهمون من قبل المدرس، فيتم حصر الطلبة المتعثرين نتيجة بطء الفهم وعدم قدرتهم على الاستيعاب لأن إمكانياتهم الذهنية بسيطة، ويتم الحصر بالمقابل الطلبة المهملين الذين يفهمون ولا يبذلون مجهودا في الدراسة ليحرزوا درجات عالية ومتقدمة فيتم استدعاء أولياء أمورهم وشرح حالة كل طالب على حدة.
أعلم يقينا أن الأمر ليس بالهين فهي مسؤولية كبيرة بحاجة إلى دراسة وحصر الأسماء وميزانية إضافية لوزارة التربية حتى يتم صرف المكافآت للمعلمين الذين سيدرّسون حصص التقوية، فهذا كله مجهود إضافي على وزارة التربية، ولكن لأن اسمها وزارة التربية وليس التعليم فنريدها أن تقوم بدور تربوي في حياة بعض الطلبة الذين آباؤهم غير قادرين على تقويم اعوجاجهم وإهمالهم وبالتالي يتسببون لذويهم في كثير من الأزمات، فنريد أن يعود الدور التربوي لوزارة التربية حتى تكون الأجيال القادمة مؤهلة تربويا وعلميا.
فلا نريد حملة شهادات تعلق على الرفوف، نريد باحثين ونريد مفكرين، نريد كفاءات، وهذا الدور الحيوي الموكل بوزارة التربية يتعين عليها القيام به لأن المجتمع يعلق آمالا على الجيل الصاعد.
فلا نريد أن يتم السماح لأولياء الأمور، نتيجة عاطفتهم الزائدة، أن يفسدوا أبناءهم من خلال الدلال الزائد، وذلك لأن المجتمع بأكمله سيتضرر من هذا الأمر نريد أن يكون للمعلم دور تربوي، وهذا من صميم اختصاصاته فالبعض يعتقد أن المدرس مسؤوليته فقط علمية، وهذا اعتقاد خاطئ لأن نصف دور المعلم علمي ونصفه الآخر تربوي، وهذا ما يتم تدريسه للمدرسين في كليات التربية.