وتبقى معضلة تطوير التعليم للارتقاء بالمخرجات التعليمية تشغل بال الكثير من التربويين، بحيث من الضروري أن يتطور التعليم الذي تكون أولى انعكاسات تطوره طبيعة المخرجات سواء أكان من التعليم الحكومي أو الخاص.
وعلى الرغم من وجود تخصص تكنولوجيا التعليم الذي يعتبر رافدا مساعدا للتربويين لتطوير وسائل وأدوات الشرح إلا أن المسؤولية اليوم لابد أن تكون كبيرة على عاتق هذا القطاع التربوي المهم، فلم تعد الوسائل التقنية باستخدام شاشات العرض الجاذبة للتعليم وحدها كافية للوصول إلى النتائج المثلى في مساعدة الطلبة على استيعاب الدرس بل لابد أن يتم تطوير هذه الوسائل وتصميمها بشكل لافت ومستمر ويتغير من عام إلى عام حتى لا يفقد بريقه.
فاليوم نحن بحاجة ماسة إلى وجود كتاب سيناريو يتعاونون مع قسم تكنولوجيا التعليم لتصميم أفلام سواء كرتونية أو غير كرتونية لتواكب كافة الدروس المقررة على الطلبة بمختلف المراحل الدراسية ويخصص لها أول عشر دقائق من كل حصة دراسية، بحيث يبدأ بها المعلم شرح الدرس، بحيث يشتمل الفيلم على الفكرة الرئيسة من الدرس، ليكون الفيلم رافدا مساعدا ومعينا للطلبة على الاستيعاب بصورة أسهل.
فمسألة النظرية التقليدية في الشرح التي يركز عليها معظم الأساتذة اليوم هذه أثبتت عدم جدواها وبالأخص مع قياس نوعية المخرجات التي تشكو منها كل الجامعات بأن هناك ضعفا كبيرا لدى شريحة كبيرة من الطلبة، وهذه بالتأكيد مسؤولية مشتركة تقع على كاهل الهيئة التعليمية من جانب وعلى الطلبة من جانب آخر.
إن اعتماد طريقة الفيلم التعليمي على جميع المراحل وعلى جميع الدروس بحاجة إلى جهد كبير، فهو منهج تربوي مستقل لابد أن يكون مصمما خصيصا بمحاذاة مع المنهج الدراسي الكتابي، بحيث يكون الفيلم التعليمي مساندا للمنهج والمعلم.
بحيث متى ما اعتمدت هذه الطريقة سيكون للمعلم فرصة لشرح الدرس بصورة أسئلة واستفسارات ونقاش تنمي إمكانيات الطلبة بشكل كبير، وهذه الآلية في التعليم ليست جديدة ولكنها تستخدم في حالات نادرة وغير مصممة لتشمل كافة المناهج بمختلف المراحل التعليمية، فبعض المدرسين ممن التحقوا بالسلك التعليمي عن هواية ورغبة يحاولون دائما التطوير من إمكانيات ووسائل شرحهم للدروس، وهناك بعض الأساتذة من لا يفكر في كيفية تطوير الدرس، إما عن تكاسل أو الاعتياد على نمط تقليدي في الشرح، والبعض الآخر يحب التطوير ولكن هذه الإمكانيات غير متاحة لديه.
وعليه فإن المسؤولية اليوم تقع على مصممي المناهج في وزارة التربية بالتعاقد مع مصممين للأفلام التعليمية لتشمل كل الدروس ولا نقبل عذر وزارة التربية والتسلح بذريعة عدم وجود ميزانية مخصصة وكافية لاعتماد مثل هذا المنهج، فالإمكانيات موجودة والتنفيذ ليس من الضروري أن يكون آنيا بل تتم دراسة الموضوع دراسة وافية مع رصد الميزانية في مشروع ميزانية السنوات المقبلة والتعاقد مع الرسامين والممثلين الذي يحبون تقديم الأفلام التعليمية.
وهذا لا اعتقد أنه سيجد رفضا من قبل مجلسي الوزراء أو الأمة، وذلك لأن الكل يعول على عاتق الأجيال المقبلة بأن تنهض بالدولة، التي لن تتقدم قبل أن ينهض التعليم بمستوى مخرجاته، وذلك لأن كل زوار الدولة من الخارج لقياس جودة التعليم لدينا سينظرون إلى مخرجات الدولة التعليمية لدى قياسهم للجودة.