عدنا إلى الشارع مع ارتفاع أصوات المتظاهرين في إيجاد حلول للمشاكل التي تعتريهم مع توجيه اتهامات بعدم جدوى الحكومة والبرلمان في معالجة قضايا المواطنين وإيجاد حلول للأزمات التي تعتريهم.
وعلى الرغم من أن الشرعية التي تكتسبها أي حكومة وبرلمان في العالم تأتي من رحم مواطنيها، لا يمكن تجاهل الأصوات التي تتعالى بين الفترة والأخرى.
وهذه المطالبات لا تقتصر على إقليمنا المحلي بل تطول أي مجتمع في العالم، وهذه ليست وليدة اليوم بل منذ التاريخ والمظاهرات والتجمعات تؤثر بشكل كبير على سير القرار السياسي.
وعودة إلى ما حدث لدينا في التجمع الأخير في ساحة الإرادة، فالمتتبع لمطالب المتظاهرين والدارس لأسبابها يجد أن أغلبها تدور حول ثلاثة محاور رئيسية أو مسبباتها عائدة إلى ثلاثة أسباب الأولى هي المطالبة بإسقاط القروض، والثانية تشكو من الغلاء وتحديدا لارتفاع أسعار الإيجارات والسلع، والثالثة الأزمات التي يواجهها المتظاهرون في العمل والتي يعلقون أسبابها على عاتق الحكومة نظرا لأنها هي التي تختار مسؤوليها وبالتالي أي مشكلة تواجههم مع مسؤوليهم يعلقونها على كاهل الدولة، هذا فضلا على عدم تكافؤ الفرص الوظيفية وعدالة توزيع المناصب الإشرافية وحضور اللجان والمهمات وغيرها، فيسبب ذلك الأمر احتقانا للشريحة التي لا تحصل على شيء مقابل رضا الشريحة التي تحصل على كل شيء.
أعتقد أننا اليوم وصلنا الى مرحلة من النضج فلا نريد مظاهرات وتجمعات بل نريد وطننا أن يكون آمنا مستقرا تحت راية آل صباح، وأن نحب لغيرنا ما نحبه لأنفسنا فليس من الضروري أن يعاني الكل مما تعانيه فئة من المجتمع ولكننا لأننا كالجسد الواحد لا بد أن نفزع لأبناء وطننا.
والحل لمثل هذه المشاكل هي بإسقاط القروض ومنعها مستقبلا عن أي مواطن، فالمشكلة التي تواجه الأغلبية هو عدم تمسكهم بما جاء على لسان الله عز وجل في سورة البقرة حين حرّم الربا وذكرها رب العباد صراحه (فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ...) ولا قول بعد قول الله، فهذا فيه ترهيب وتحذير من المتعامين بالربا، وهذا لا يقتصر فقط على من يقترض، بل أيضا على من يقرض، أي أن البنوك أيضا سيطولها غضب الله عز وجل، فاليوم لدينا شريحة من المواطنين المقترضين يعانون ولا يحيون حياة كريمة في بلد الخير وهذا لا نقبله على أبناء جلدتنا، حتى أن الحلول التي وضعها القانون الجديد غير عادلة في حرمان بدل الغلاء ممن ستتم تسوية أوضاعهم، فالحل الوحيد هو منع القروض حتى التي تمنحها البنوك الإسلامية لأنها كلها ربوية، فلا يوجد قرض إسلامي وقرض غير إسلامي كلها ربوية بمسميات أخرى وخدعة كبيرة للمتعامل، لذا نطالب بمنع القروض في الكويت.
الأمر الآخر، كثير من المواطنين يدفعون إيجارات عالية وينتظرون لسنوات طويلة حتى يحل دورهم في الإسكان والحل كذلك بتخفيض الإيجارات مع معالجة القضية الإسكانية، بحيث لا يتم الانتظار لسنوات حتى يحصل المواطن على السكن الحكومي.
أما الأمر الآخر والمتعلق بمشاكل العمل التي يواجهها موظفو الدولة فهذه نرفع المطالب فيها الى سمو رئيس الوزراء لكي يعالج الأمر مع القياديين في ضرورة أن تكون هناك عدالة وظيفية في مقار العمل حتى لا نشهد مثل هذه التشنجات مستقبلا.