القرار الصائب من الصعب جدا أن يتم الوصول إليه أو اتخاذه دون أن يسبقه تفكير سليم وبنّاء للتمكن من الوصول إلى الهدف المرجو من القرار وهو تحقيق الأهداف العامة والخاصة على السواء.
إلا أن الأغلبية، وليس فقط لدينا بالكويت، بل نجده يشمل العديد من المجتمعات غالبا ما يبنون قراراتهم بناء على الانفعالات في الغالب، سواء أكانت إيجابية أو سلبية، أي بمعنى آخر يكون الانفعال هو سيد القرار المتخذ وبالتالي فإن القرار يكون في الغالب خطأ لأنه بني على الانفعال وهو غالبا لا يحقق الهدف المنشود الوصول إليه.
فنجد أنه على الصعيد الشخصي للأفراد غالبا ما يبنون على انفعالاتهم قرارات في الغالب تكون غير صحيحة ومن النادر جدا أن تؤتي مثل هذه القرارات الانفعالية أكلها فهي تتسبب في الغالب في الخسائر.
وبما أن القرارات الفردية يتحملها الشخص نفسه، أي أنها تعني المصلحة الذاتية الخاصة، لذا فليس من الممكن التحكم بها، فكل شخص حر في حياته الخاصة، ولكن ان تنطلق مثل هذه القرارات على الصعيد السياسي فهنا تكون لنا وقفة جادة لمنع مثل هذه القرارات الانفعالية والتصدي لها.
ولنا على سبيل المثال أمثلة متعددة من القوانين التي سنت نتيجة حادثة معينة وكانت هذه القوانين غير سليمة وراح جراء مثل هذه القوانين ضحايا كثر وسلبيات عديده نشأت، مع إقرار البعض ضرورة تعديل مثل هذه القوانين التي تضرر منها المواطنون وتكون الصعوبة في التغيير واضحة اكثر من الإقرار للقرار ذاته، فمن السهل جدا أن يتم إقرار قانون نتيجة الانفعال إلا أن تغييره يواجه صعوبة نظرا لأن الاعتراف بأن القانون الذي أقر خطأ نجد أن متخذي القرار نفسه من الصعب جدا أن يعترفوا بخطئهم.
ولنا على سبيل المثال الاقتراح الأخير المقدم بنقل تبعية بعض أجهزة وزارة الداخلية لوزارة العدل والتي أتت نتيجة انفعال لحادثة أخيرة حدثت في الداخلية وإن كان هذا الاقتراح سيقر لأنه قد يجد تأييدا نيابيا لأن الأغلبية منفعلة من هذه الحادثة، إلا أن القرار النيابي والاقتراحات النيابية من الضروري أن تكون مدروسة وحتى إن كان التفكير في القرار نتج بسبب حادثة إلا أنه لابد أن تدرس آثاره وسلبياته قبل الإعلان عنه.
فمسألة نقل بعض أجهزة وزارة الداخلية لوزارة العدل هذا فيه خطأ وتداخل في الاختصاصات من حيث نقل اهم المرافق في وزارة الداخلية التي اختصاصها امني عسكري إلى وزارة أخرى كما العدل اختصاصها قضائي وغير أمني، وهناك فرق كبير بين الاختصاص الأمني والاختصاص القضائي، فلا يمكننا أن نجري تداخلا بالاختصاصات لأننا حينها سنكون أمام معضلة كبيرة.
فعمل العساكر والشرطة عمل تنفيذي في الغالب، فالشرطة لا تبحث في كيفية تطبيق القانون والبحث في التحري عن القانون الواجب تطبيقه وكيف يطبق ولكن دورها لا يقل أهمية عن القضاء، فهي التي تكتشف الجرائم وتحقق بها وتتعامل مع وقائع أي جرائم محددة وقعت دون أن تنظر في الأسباب والدوافع، فهدفها التحقق من الجريمة وهوية مرتكبها ثم بعد ذلك يرفع الأمر للقضاء للبت في الحكم والعقوبة الواجبة التطبيق، لذلك فمن الخطأ أن يتم خلط وتداخل اختصاصات الوزارتين وتداخلهما مع بعضهما البعض نظرا لأن كليهما مختلف عن الآخر.