تعتبر القضايا التعليمية والتربوية من أبرز القضايا التي لابد من تسليط الضوء عليها ومحاولة معالجتها وأيضا تحصينها من أي مساس أو عبث حتى نضمن الارتقاء بالتعليم لدينا والحصول على جودة المخرجات.
فمن يعنينا هم الطلبة بالمرتبة الأولى، حيث نريد للمتعلم الكويتي أن يكون بأفضل حال حتى نضمن ارتقاء المجتمع بأكمله، فشباب اليوم هم عماد المستقبل، ونريد أن يكون لدينا في المستقبل مهارات وطنية، وهذا ليس أمرا بعيد المنال إذا ما تم إعداد الجيل الحالي على أسس تربوية قويمة ومتينة نضمن من خلالها ارتقاء المجتمع بأسره.
والقضية التي سنسلط الضوء عليها تعنى بالتعليم الخاص، حيث نريد أن يكون التعليم الخاص متقدما، لأن الأهالي التي تدفع لتعليم أبنائها بالتأكيد هم يريدون لهم تعليما أفضل.
وهذه القضية بحاجة إلى إعادة نظر من وزارة التربية من خلال إعادة تقييم جودة بعض المدارس الخاصة والتحقق من التزامها بشروط وضوابط الوزارة ومن نوعية المدرسين الذين يعملون في هذه المدارس ومدى حرفيتهم، لأن هذه مسؤولية وزارة التربية، فمن يدفع ويبذل أموالا طائلة في سبيل تعليم أبنائه وتنشئتهم تنشئة جيدة بالتأكيد من الضروري أن تكون وزارة التربية رقيبا على هذه المدارس لتضمن لهم حقوقهم.
على سبيل المثال، المدارس التي تعتمد اللغات في تدريس الطلبة من الضروري ان يتم التحقق من أن الطلبة بعد أن يصلوا للصف الثاني عشر قد أتقنوا اللغة بمهارة عالية، هذا فضلا عن ضرورة أن تكون المناهج التي يتم تدريسها في العلوم التطبيقية والنظرية هي ذاتها التي تدرس في المدارس الأم التي يحملون اسمها وبنفس مستوى الامتحانات التي تقدم للطلبة في المدارس الأم.
من جانب آخر، لابد أن تتم مراقبة جميع المدارس الخاصة للتحقق من نتائج الطلبة وهل كانت بحيادية؟ وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة سواء في التعليم الخاص أو الحكومي، بحيث نضمن ان مستوى الامتحانات متكافئا والمعاملة أيضا متساوية.
فمن يدخل أبناءه التعليم الخاص يريد تعليما متطورا. نريد معاملة تربوية متساوية بين جميع الطلبة سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، وأن يكون توزيع الدرجات متساويا مع الدرجات التي يحصل عليها الطلبة في التعليم الحكومي، لأن هذا سيصب في مصلحة المتعلمين بالتعليم الخاص أولا، وحتى لا تضيع أموال عائلاتهم ويحصل الطالب على نسبة لا تعكس مستواه وبالتالي فهو لم يتعلم ولم تحقق المدرسة الخاصة أهدافها التعليمية من هذا الطالب.
هناك الكثير من الشائعات التي تطول المدارس الخاصة وهذه الشائعات لا نعرف مصدرها ولا من يروج لها، إلا أنها متى ما كانت صحيحة فإنه يجب على وزارة التربية أن تكون لها وقفة جادة لأننا في النهاية ما يعنينا هو جودة التعليم والمتعلمون ولن نسمح بأن تطول تعليمنا سمعة غير جيدة لأن هذا سينعكس على صورة الدولة خارجيا.
على سبيل المثال، هناك شائعة من الشائعات تقول ان بعض المدارس تقبل تبرعات من أهالي الطلبة لمنحهم في المقابل نسبا ودرجات لا يستحقونها، إذا كانت هذه الشائعة صحيحة فإننا نطالب وزارة التربية بمنع المدارس الخاصة من تلقي أي تبرعات درءا للشبهات وحتى لا يتم التلاعب بنتائج الطلبة ضمانا لتكافؤ الفرص وحرصا على مستقبل الطالب، فليس الهدف من التعليم أن يتم شراء النسبة أو الشهادة بل الهدف هو التعلم.