إن العناية بالخدمات العامة المقدمة للجمهور لابد أن تكون بمسطرة واحدة مع جميع المناطق لدينا، حيث ليس من المجدي ان نجد مناطق يتم الاهتمام بها ومناطق أخرى لا، على الرغم من أن جميعها مرافق عامة ويمثلها مسؤول واحد، لذا فما نلحظه من اهتمام بمناطق دون أخرى يثير حفيظة الكثير من المواطنين، خاصة انه يؤدي بالتالي الى الكثافة السكانية في مناطق والعزوف في مناطق أخرى، والنتيجة بالتالي أنه لن تكون هناك توزيعة سكانية جيدة، وبالتالي فلن نقلل من الازدحام والاختناقات المرورية التي نشهدها في مناطق دون الأخرى.
ولنا على سبيل المثال وليس الحصر الجمعيات التعاونية، فعلى الرغم من أنها جميعا تخضع لرقابة اتحاد الجمعيات التعاونية التي تقع بالتالي تحت رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلا أن الذي يزور جمعيات متعددة في مناطق مختلفة من الدولة يجد أنها متفاوتة وليست على القدر ذاته من الرعاية والاهتمام سواء أكان في شكل المبنى الخارجي وتوزيعة وتنظيم المواد الغذائية الى الخدمات وأعمال الصيانة داخل الجمعيات.
فنجد على سبيل المثال أن بعض الجمعيات التعاونية انتهت عقود الصيانة الخاصة بها في صيانة المصاعد ومنذ شهور طويلة لم يتم إصلاحها حتى الآن؛ بحجة ان عقد الصيانة المبرم مع الشركة قد انتهى ولم يجدد ولا توجد ميزانية لإبرام عقد جديد والنتيجة أن المصعد الكهربائي مازال معطلا، وعليه فهناك فئة كبيرة حرمت من الصعود للدور الأول بالجمعية لأنه لا يوجد مصعد وهم بالتالي غير قادرين لظروف صحية على صعود الدرج.
قد يجد البعض أن مثل هذا الأمر لا يشكل أهمية، ولكن عدم اهتمام اتحاد الجمعيات بالجمعيات التعاونية بمسطرة واحدة يجعل مثل هذه التفرقة تبدو واضحة، وعليه فإنه بالتأكيد ستزدحم جمعيات دون أخرى، وسيتكلف سكان المنطقة من الذهاب الى جمعيات أخرى ليس في منطقتهم والسؤال لاتحاد الجمعيات أين دوركم؟
لماذا نجد تفاوتا واضحا بالعناية والاهتمام من قبلكم بجمعيات دون الأخرى؟
فنجد ان اتحاد الجمعيات يولي اهتمامه بتوحيد الأسعار في كل الجمعيات بحيث متى ما تم شراء سلعه من جمعية فهي بسعر واحد مع بقية الجمعيات أي توحيد الغلاء على الجميع، ولكن الاهتمام والرعاية بالخدمات المقدمة للجمهور في كل المناطق هذه لا تعني اتحاد الجمعيات، المهم الأسعار ولكن بالتالي البنيان الخارجي والخدمات والعناية والاهتمام هذه لا تهم.
نؤكد مرار وتكرارا أن الدستور الكويتي ساوى بين المواطنين جميعا، وعليه أي تفرقه فهي مخالفة للدستور أولا، لذا فمن الضروري أن يغير اتحاد الجمعيات العقلية التي يفكر بها ويولي اهتماما اكبر بالجمعيات حتى تكون متماثلة في جميع مناطق الكويت، فلا نريد تذمرا واستنكارا من المواطنين لأنه سيصل بالنهاية للبرلمان، لأن المفروض ان الرقابة على الجمعيات التعاونية تحت مظلة وزارة الشؤون التي لابد ان تراقب الجمعيات وتبدي ملاحظاتها المستمرة.
اليوم نحن نتحدث عن الخدمات، فإذا بدأ الإهمال يطول الخدمات ومنها الجمعيات فقد يطول الطرق والأمن والصحة، فشيء يجر معه شيئا آخر، لذا فمعالجة مثل هذا الأمر لابد أن تكون بجدية، وأن تأخذ الملاحظات بعين الاعتبار، فبعض الجمعيات بالمناطق الخارجية حتى الرصيف فيها تسبب في سقوط الكثير من الأشخاص على الأرض نتيجة الطريق المتعرج غير المرصوف جيدا.
فنريد لكويتنا أن تكون جميلة بكل مرافقها سواء الداخلية أو الخارجية.