بداية، نتقدم إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بجزيل الشكر والعرفان على ما قامت به حكومة الكويت وبمباركة وتوجيهات وإيعاز من سموه لمواجهة تداعيات أزمة كورونا بحيث ما قامت به الكويت تجاه شعبها يسطره التاريخ من مظاهر الرعاية والحماية التي لم نشهدها من قبل، فالكويت في خضم هذه الأزمة أثبتت للعالم أنها دولة متقدمة وأنها الكويت العظمى، فالعظمة لا تأتي إلا من المواقف النبيلة والعظمة التي يقوم بها حكامها تجاه شعبهم.
هذا، ولا يسعنا إلا أن نتقدم أيضا لأخواتنا وإخواننا المتطوعين الذين كرسوا من وقتهم وجهدهم لأجل خدمة وطنهم الغالي وهذا ليس بجديد على شعب الكويت الذي تظهر شهامته دائما بمثل هذه المواقف التي نسال الله ألا يعيد علينا مثل هذه الأزمات وأن يحفظنا جميعا من كل شر وبلاء.
فقد سطر المجتمع الكويتي بكل أطيافه وفئاته الوعي التام بكل الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل حمايتنا من وباء كورونا فقد كانت أغلبية فئات المجتمع على قدر من الوعي إلا فئة قليله لم تلتزم بالإجراءات والتعليمات التي فرضتها الدولة من أجل الحد من انتشار وباء كورونا.
ولنا على سبيل المثال وليس الحصر عدم التزام البعض بقرار الحظر الذي اتخذ مؤخرا والذي شرع له قانون نستطيع أن نسميه بأنه قانون طوارئ نظرا لأنه ولد في ظل ظروف طارئة وهو الجزاء المترتب على مخالفة الحظر الذي وصل للسجن ثلاث سنوات وغرامة عشرة آلاف دينار.
ولا أحد ينكر أن العقوبة مغلظة وشديدة ولا يستهان بها إلا من الفئة التي لا تعي خطورة هتك مثل هذا القانون وعدم الالتزام به فنجد أن وزارة الداخلية أحالت للسجن بعض المخالفين لقرار الحظر.
ولذا ولأن القانون جديد من نوعه فلم نشهد في الكويت مسبقا قانون طوارئ، وآمل ألا نشهد مجددا ويبقى مجتمعنا آمنا وبلد الحريات، لذا نلتمس الإفراج عنهم بضمان شخصي أو كفاله لأننا نأمل العفو عنهم لعدم التزامهم بمثل هذا القانون وهذا نابع من عدة أسباب تنفي القصد الجنائي:
أولا: إن عقوبة الحبس ما وضعت بهذا القانون إلا من اجل الترهيب وذلك لأن الحكومة من مشروع قانونها تهدف إلى حماية الأرواح والحد من انتشار فيروس كورونا، لذا فإن القصد الجنائي لمنتهكي قرار الحظر غير موجود لأنه لا جريمة موجودة حتى يدخل مثل هؤلاء السجن فهم ليسوا بمجرمين وإنما متهورون.
ثانيا: هناك أسباب نفسيه نرجو من الحكومة تقديرها لأن هناك أشخاصا بطبيعتهم لا يعرفون الركود في بيوتهم في منازلهم إلا للنوم فهم متعودون على أن يتجولوا بالشوارع وهذه طبيعتهم وعندما نقول لمثل هؤلاء الأشخاص اجلسوا في بيوتكم ولا تتحركوا فكأننا خنقناهم، وكم من حالة انتحار سجلت بالعالم نتيجة قرار الحظر، وهذه كارثة لذا نرجو مراعاة الجانب النفسي لمثل هؤلاء.
ثالثا: إن قرار الحظر هو قرار عالمي نابع من منظمة الصحة العالمية وعليه فنحن نستنكر أنه على الرغم من أن الأمم المتحدة وضعت قوانين لحقوق الإنسان وللحريات ثم نأتي اليوم لأجل وباء نقيد حريات العالم بهذه الطريقة التي تتنافى مع حقوق الإنسان التي تنادي بها منظمات الأمم المتحدة لسنوات.
فبما أن المحلات وكل المتاجر مغلقة لا ضير من أن يتمشى الناس بسياراتهم أو يزورا أهلهم، أين المشكلة بما انهم أصحاء ويزورون أصحاء ولأننا نحترم كل القرارات السيادية نرجو إعادة النظر في وضع المساجين لمخالفي قرار الحظر مع الاكتفاء بالمدة التي أمضوها بالسجن وإعادة النظر أيضا في قرار الحظر فمتى سينتهي؟