أقرب كلية جامعية خاصة لوزارة الداخلية هي كلية القانون الداخلية محتاجة لكثير من البحوث والدراسات لحل مشاكلها التي تعاني منها وتطلب الحلول لها مثل التركيبة السكانية والهجرة والازدحام المروري والأحداث والمخدرات وغيرها، فلو تم عمل توأمة بين الداخلية وكلية القانون لعمل دراسة لهذه المشاكل تباعا لاستفادت الوزارة من هذه النتائج المتراكمة عليها منذ سنوات.
الإجازات والراتب
الكثير ممن تولى الإدارة العامة للمرور لا يعرف السبب في تحديد قيمة الراتب الذي يتقاضاه طالب الإجازة، فقد حدد هذا الراتب بمبلغ وقدره 250 دينارا لطالب الإجازة في البداية عندما كثرت مشكلة تحميل الركاب من قبل بعض حاملي الإجازات المتدنية رواتبهم، ولكن الآن تم القضاء على هذه الظاهرة بوضع قوانين صارمة لهم تصل الى الإبعاد، لذلك يجب إيقاف هذه الزيادات من فترة لأخرى التي وصلت الى 600 دينار.
لأن هناك من استثناهم القانون للحصول على إجازة القيادة وراتبهم أقل من 600 دينار - مثل المدرس والمهندس وبعض الأطباء وكلهم في القطاع الخاص.
خطة خرجت ولم تعد
من أفضل الخطط التي أعدت لتعديل التركيبة السكانية هي الخطة التي أعدها كبار القادة أصحاب الخبرة في وزارة الداخلية بمشاركة بعض الوزارات والمؤسسات مثل البطاقة المدنية ومجلس الوزراء وأصحاب الشركات في القطاع الخاص والجامعة وغيرها - حيث تدرجت هذه الخطة بإعطاء الأولوية من العمالة بدءا من وزارة التربية ثم الصحة وأصحاب الشركات إلى آخره - ولكن بعد إعدادها وإرسالها إلى الجهات المعنية اختفت ولم يجد لها أثرا. هذه الخطة أعدت منذ سنوات قبل أن يصل تعداد السكان في البلاد إلى ثلاثة أضعاف السكان.