كلنا نسمع من آن لآخر تلك التصريحات الوردية التي يطلقها بعض المسؤولين في الوزارات المختصة بخصوص دعم الشباب والقطاع الخاص، أحلام الشباب، مستقبل الشباب، كل هذا الكلام هو كلام جميل وتصريحات وردية ومنطق رزين مزيون وموزون في نفس الوقت، ولكن الحقيقة الملموسة والتي نشعر بها على أرض الواقع مغايرة تماما للتصريحات، عكس الخطط الموضوعة والنتائج المرجوة بالمرة، الآن وبرؤية غريبة هناك مجموعة من الإجراءات الجديدة والقوانين التي دخلت حيز التنفيذ تسير بالتنمية المرجوة من خطة التنمية ورؤية (كويت جديدة) في طريق مغاير، عكس السير إن صح التعبير، ولا أدري إذا كان السادة المسؤولون يعون هذا الأمر أم لا.
أمثلة على ذلك عديدة، الرسوم المفروضة على استخراج الرخص للقطاع الخاص (تجارية طبية وغيرها) بعضها زاد بأكثر من 50% في سنة واحدة فقط، مع العلم أننا نعاني من نفس البيروقراطية ولم يتغير شيء في الدورة المستندية والمعاملات الورقية فلا يوجد شيء يبرر تلك الزيادة، هناك رسوم الشحن والجمارك المترتبة عليها، وأخص الشحن البري، عانت أيضا من زيادات غير مبررة، الجمارك أيضا بها الكثير من الصعوبات، وهناك تطبيق غير صحيح للقوانين المعنية، فمثلا المفهوم والمعروف أن الواردات الخليجية معفاة من الجمارك ولكن الأخ الموظف يفرض على هذه البضاعة جمارك حالها حال غيرها من الواردات الأجنبية بحجة عدم علمه بهذه التفاصيل أو أن ذلك القانون غير مفعل، غير منطقي بالمرة.
هناك أيضا ندرة في القسائم الصناعية الجديدة واحتكار (بعض) الشركات المختارة لمساحات هائلة من الأراضي المخصصة للمشروعات الصغيرة والتي تقوم تلك (الشركات) عيني عينك بتأجيرها من الباطن بأرقام فلكية خيالية، هل هذا من العدل يا حكومة؟ ناس تأخذ المتر بثمن وناس تأخذ بأضعاف الثمن، وتقولون دعم بعد!!
لا أريد أن أتكلم عن الدعم المالي الحكومي لأصحاب المشاريع لأنني لا أريد أن أزيد النار حطباً عليكم، أما الدورة المستندية والحكومة الإلكترونية ومعاملات «أون لاين» فهذا للأسف لم يحصل بعد.. إخواننا المسؤولون في الوزارات المعنية، جربوا مرة تزورون قسم أصحاب العمل في مقرات وزارة الشؤون واسمعوا منهم، جربوا تنزلون من برجكم العاجي شوي ما فيها مشكلة وهناك قيّموا أنفسكم في عيون الشعب، أعتقد ساعتها راح تحسون بإحساسنا ومعاناتنا، وربي من وراء القصد، والسلام.