لجنة، هذه المفردة اللغوية أكاد أجزم بأن أغلب المواطنين الكويتيين يكرهونها، وأنا منهم، لما تحمله من إسقاطات سيئة جدا تزامنت مع الأحداث السياسية الداخلية الساخنة في المجتمع الكويتي في السنين الأخيرة، من المعروف أن كلمة (لجنة) هي الخيار الحكومي عند بعض المسؤولين، وليس جميعهم، لدفن اي قضية رأي عام تسبب الإحراج للبعض وجعلها تذهب في طيات النسيان، الشعب طيب وراح ينسى بسرعة، وكأن القرارات المفصلية التي تخص الصالح العام لا يمكن أن تتخذ إلا بعد تشكيل لجنة، واجتماع لجنة، وتوصيات لجنة، وأنا كمواطن، لم أر أي إنتاجية لمثل هذه اللجان، وحتى اثبت لكم دعونا نتذاكر بعض مسميات هذه اللجان:
٭ لجنة مولدات ٢٠٠٧
٭ لجنة الإيداعات
٭ تزوير الجنسية
٭ لجنة تزوير الشهادات، نسيتموها؟
٭ مصروفات الضيافة للداخلية
٭ الشرط الجزائي في الداو
٭ لجنة بالوعة مشرف
٭ لجنة الأسفلت والحصى المتطاير
٭ الحيازات الزراعية
٭ الصندوق الماليزي
٭ تايفون وزارة الدفاع
٭ الاستثمار في مصفاة فيتنام
٭ التأمينات والرجعان
والآن بلاوي غسيل الأموال وغيرها من هذه اللجان، وطبعا المجلس ولا كأنه موجود.
لا أحد يدري، من ترأس هذه اللجان وكم عدد أعضائها، ومن هم؟، وكيف تمت التحقيقات خصوصا أن أغلب هذه القضايا تمس المواطن الكويتي بشكل رئيسي، ما التوصيات التي قدمتها هذه اللجان؟ الاتهامات بالتقصير وجهت لمن؟ وهل تم التنفيذ أم تمت المماطلة والانتظار حتى تظهر لها بلوى جديدة وينشغل الناس فيها وينسون ما تقدم؟ لجنة وراء لجنة ولجنة وراء لجنة حتى نسينا عددها وأصبحت لدينا مناعة لمثل هذه الأخبار المستفزة، إذ يبدو أن المواطن تعود على مثل تلك البيروقراطية السوداء، عن نفسي لا يمكن أن أثق بمثل تلك اللجان، التعتيم الغريب على أخبار تلك اللجان وقضايا الرأي العام المتداولة في الساحة المحلية يجعل الشفافية الحكومية في موقف صعب، عناوين أخبار ليس إلا، لا أثق بشخص يكرر نفس الخطأ مرات ومرات وبنفس الأسلوب وبنفس الشخوص حتى، وحتى ينتبه صانع القرار السياسي في السلطتين لمثل هذا النوع من البيروقراطية الهدامة، ليس لنا كمواطنين إلا الصبر والدعاء والترقب بحذر، على العموم الانتخابات على الأبواب، وفي الختام سلام.