أغلبية مجلس الامة كانت اغلبية اصلاحية بكل ما تعنيه الكلمة، كانت تسابق الزمن من اجل الانجاز، وتحضر اجتماعات اللجان حتى في ايام العطل، ولعل ثمرة هذا الانجاز العديد من الاقتراحات بقوانين التي اقرت في مجلس 2012 والذي استمر لاقل من 4 اشهر فقط لاغير مثل تقليل مدة الحبس الاحتياطي وجامعة جابر ومحفظة الطالب وغيرها من الاقتراحات بقوانين.. علاوة على ان جدول اعمال مجلس الامة قبل حله من قبل المحكمة الدستورية كان حافلا كذلك بالاقتراحات بقوانين الاصلاحية والمهمة مثل الاقتراح بقانون من اجل انشاء المحكمة الدستورية، بحيث يتبنى فكرة التشكيل المختلط للمحكمة أي تكون عضوية المحكمة من قضاة يختارهم المجلس الاعلى للقضاء وأعضاء تختارهم الحكومة وأعضاء يختارهم مجلس الامة وتكون الاغلبية من القضاة، ومشروع قانون بشأن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بتفاصيله المهمة والذي يتضمن الاعلان عن تعارض المصالح والذمة المالية، اضافة الى مجموعة من الاقتراحات بقوانين والتي كانت موجودة في مطبخ المجلس وهي اللجان البرلمانية مثل الاقتراح بقانون لانشاء الهيئات السياسية والموجود باللجنة التشريعية واقتراح تعديل لائحة المجلس بحيث يعقد جلساته من دون الحكومة، اضافة للعديد من الاقتراحات بقوانين.
وبعد كل هذه الانجازات اعتقد أن كتلة الاغلبية بينت لنا وبوضوح ان هناك من لا يريد الاصلاح، واصبح الامر واضحا للعيان بأنهم لا يؤمنون بالحياة الديموقراطية اصلا، ويحاولون تعطيل المجلس كلما سنحت الفرصة لذلك وعبر وسائل مختلفة.
ما المخرج؟ وما الحل؟
لاشك بأن المخرج والحل ممكن ولكن يحتاج ارادة صادقة لذلك تكون البداية:
1 - تعديل النظام الانتخابي وذلك باقرار الدائرة الواحدة وبقوائم نسبية او تبني مقترح د.محمد المقاطع والذي يحقق العدالة والمساواة، وقبل التعديل يتم السماح بتشكيل الاحزاب السياسية والتي هي موجودة اصلا ولكن اشهارها وتقنينها بنفس الوقت، وتكون هناك مفوضية عليا تشرف وتدير العملية الانتخابية.
2 - أن تلتزم الحكومة المقبلة ببرنامج عمل اصلاحي متفق عليه مسبقا، ومن اول جلسة من جلسات مجلس الامة حتى يتم اعطاؤها الثقة بناء على البرنامج.
3 - يتم اختيار الاشخاص للمناصب القيادية بناء على المواطنة والكفاءة مع تحديد مدد معينة لشغل هذا المنصب.
4 - اقرار قوانين الاصلاح الاقتصادي ومنع الاحتكار ودعم مشاريع الشباب الجريئة «الصغيرة» مع توفير فرص عمل حقيقية، خاصة في السنوات المقبلة.
5 - اقرار قوانين مكافحة الفساد وانشاء هيئة مختصة لذلك وحماية المبلغ.
6 - وضع تقرير لجنة الكويت التنافسية ضمن خارطة الطريق في عمل الحكومة، وهو بوابة ومدخل الاصلاح الحقيقي لانه شخص المشاكل المختلفة بشكل دقيق وحصيف.
[email protected]