لا تقوم الدولة مشكورة بتوفير العديد من المشاريع الاقتصادية التي تفيد المواطن والدولة معا، لذلك أعدت الدولة هذا الكم من القسائم وعددها 6000 قسيمة من أجل تربية المواشي التي تأتي بالخير الكثير على الوطن والمواطنين، ونرجع ونقول عندما تم التوزيع غير العادل لهذه القسائم وتسلم الكثير من المواطنين هذه القسائم للبدء بالعمل لرفع اقتصاد الدولة، هنا بدأ التلاعب وخاب ظن المسؤولين بأن ينتقد المواطن هذا المشروع الاقتصادي الكبير، هنا حدث الذي كان يحدث، إما بغياب القانون الرادع من الحكومة أو من وكلته الحكومة للمتابعة، كما أن هناك أيضا غيابا للضمير من البعض، ما جعل من هذا الاقتصاد أداة للتلاعب بخيرات الوطن!
للعلم، عندما بدأ التوزيع، قام عدد غير قليل ببيع هذه القسائم بحيث وصل سعر القسيمة إلى ما بين 15 و20 ألف دينار، أما الباقي فبدأ بالاستثمار الضعيف وتحت نظر وسمع المسؤولين بالدولة، غير عابئين بما يجري بهذا العمل الخاطئ، فحولت أكثر هذه الجواخير الاقتصادية بين يوم وليلة إلى فلل وحمامات سباحة، وكذلك إلى مخازن وبعضها حولها للتأجير باليوم والليلة، إلا القلة من أصحاب الضمائر الحية استمروا وأنا شاهد على ذلك، وسبق أن نشرت أكثر من مقال في هذا الخصوص على منبر الإعلام أناشد من هم على رأس المسؤولية أن يصحوا للمحافظة على هيبة الدولة، فمن يحب الكويت ويغير على مصلحة الكويت يتخذ الإجراءات القانونية الرادعة والضرب بأيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه التلاعب، وذلك إما بسحب القسيمة التي لا تتغير، بالقانون، علما بأن القسائم كلها مسجلة باسم الدولة.
أعلم أن هناك أيدي خفية، كما أن هناك واسطات تلاعبت بالاستلام، وأتحدى أيا من المسؤولين يستطيع أن يسحب قسيمة واحدة من الـ 6000 قسيمة أو لنقل هذه الجواخير! لابد أن يسن قانون قوي ليس هشا ويكون المسؤولون عنه على قدر من المسؤولية ولهم قوة قرار ليطبق على الصغير والكبير.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه تحت ظل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء.