عبدالعزيز الأحمد
لا اعرف بالضبط من شرع قانون توزيع الخمسين دينارا غير العادلة لشريحة واحدة من المواطنين دون الشرائح الاخرى، فهذا يتناقض مع ما كفله الدستور الكويتي من مساواة الجميع في الحقوق، وبلا شك ان قرار المشرع ظالم فتعالوا نحسبها بالقلم والمسطرة، فنحن عندما نعطي الموظف الذي راتبه الف دينار فأقل، فسنجد الذين راتبهم أكثر من الف دينار، قد يصل راتبهم الى سقف أعلى ولكن الراتب الفعلي الذي يتسلمه الموظف العادي والمتقاعد اقل بكثير وقد يتراوح بين 500 و800 دينار لان هذا المواطن المغلوب على امره هناك يتعثر بعدة خصميات سواء من مؤسسات التأمينات الاجتماعية او لحساب بنك التسليف والادخار او اقساط اخرى موزعة على مؤسسات اخرى يعني يكون المسكين في كماشة من الاقساط قد تصل الى خمس او خمس عشرة سنة لذلك نجده في حابه ومانه صحيح ان راتبه اكثر من 1000 ولكن لا يتسلم من الراتب الفعلي الا نصفه، فالمواطن هو المتضرر الاول لشربكته بقوانين معقدة مع مشرعين معقدين ايضا لا يراعوا هذا المواطن واحتياجاته وخاصة في هذا الزمن الذي اصبحت اسعاره لا تطاق، وعلى هذا فإنني ارى مساواة المواطنين الموظفين في الخمسين دينارا سواء من هم على رأس اعمالهم او المتقاعدون لانهم هم الاكثر احتياجا وخاصة ان حكومتنا الرشيدة لها فائض من ثروة الذهب الاسود التي افاء الله على ارضها، والكويتي هو احق من غيره ان يتمتع بهذه الثروة من الغير الذين معظمهم خانوا اليد التي مدت اليهم وخاصة بالاحتلال العراقي الاجرامي على كويتنا الحبيبة.
واناشد من هذا المنبر الصحافي سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر الذي أعتقد أنه سيحتضن هذه المناشدة لانه حريص على مساواة المواطنين وحب الخير لهم كما اوجه دعوة اخرى لاعضاء مجلس الأمة لكي يقفوا مع هذا القرار وقفة شجاعة لخدمة المواطن الذي اوصلهم الى كرسي هذه النعمة التي يتنعمون بها.
حفظ الله الكويت وشعبها تحت ظل الوالد القائد صاحب السمو الأمير المفدى وسمو ولي عهده الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء.