منذ عقد من الزمن، بدأت تظهر ملامح ازدياد عدد السيارات في الطرق السريعة، ما أثار القلق والتذمر لدى الكثير من المواطنين، والمصيبة أنها تزداد بسرعة البرق بلا حلول أو دون أن تسأل الحكومة نفسها ما الذي يحصل؟ وما أسباب هذه الازدحامات الخانقة؟ وهل كلف أحد المسؤولين نفسه ونزل من برجه العاجي وجال في الطرقات في وقت الذروة والتفت يمينا ويسارا وقام بحسبة على عجالة كم عدد التكاسي الخالية من الركاب عدا السائق؟ وهل البلد بحاجة الى هذا الكم من التكاسي؟ وكم عدد الشاحنات والمعدات الثقيلة المخالفة للتوقيت المحدد لها كما كان في السابق؟ وكم عدد السيارات المهترئة التي في حالة عطلها لن تعطل الطريق فقط بل سيصبح في حالة شلل تام؟
الشوارع والطرقات السريعة ضاقت بالسيارات، الكل يحمل «ليسن» (سباك، نجار، صباغ، عامل ديكور و... إلخ)، مع كامل احترامي للمهن وأصحابها، لكنني أعلنها بكل صراحة السبب الرئيسي للازدحام الحاصل هو أن كل من «هب ودب» يستطيع أن يحصل على رخصة ويشتري سيارة لقيادتها، خاصة من العمالة سواء كانت نظامية أو مخالفة، والطامة أن أغلبهم قام بجعل سيارته شبه تاكسي للتوصيل، ولم يكتفوا بذلك، بل أصبحوا يعملون كما يعمل قائدو «التكاسي» يجولون في الشوارع والأسواق وأمام الوزارات وغيرها من الأماكن دون حسيب أو رقيب.
الناس ملّت وطفح بها الكيل لدرجة أن البعض ألغى مواعيده سواء عيادة عند الطبيب أو عمل، بل إن البعض يتردد عدة مرات بالذهاب الى التسوق أو زيارة أقاربه خوفا من أن يعلق بين الأعداد الهائلة من السيارات، فالزحمة لم تعد صباحا بل في جميع الفترات.
مشوار يستغرق ربع الساعة يمتد الى اكثر من ساعة، لا حل لأزمة المرور الا بتطبيق صارم من الادارة العامة للمرور للقوانين وعدم التهاون بذلك مهما كانت الأعذار وعدم التساهل بمنح الرخص للوافدين وخاصة العمالة، وأيضا عدم التساهل بشراء السيارات القديمة.
وإيقاف تجديد رخص القيادة الا لمن يحمل شهادة جامعية فقط.
أما دون ذلك لا يتم له التجديد، فالأغلبية منهم إقاماتهم على شركات وملاكها ملزمون بتوفير النقل الجماعي لهم.
بيت القصيد: لا توجد مشكلة ليس لها حل، المشكلة ان هناك مسؤولين يرون ان المنصب تشريف وليس تكليفا، ولا يخرجون من مكاتبهم الا لقضاء حوائجهم، ونظرتهم للأمور لا تتعدى «دريشة مكتبه».. والله المستعان.