سمعة مجلس الأمة لا يملكها نوابه فحسب، بل هي سمعة الديموقراطية الكويتية الرائدة كما في الأمثلة التالية:
1- مما يؤسف له أن هذه السمعة تعرضت للتشويه بعد الاتهامات المعروفة إعلاميا بـ «القبيضة»! وكثر الكلام عن شبهات الثراء المفاجئ للبعض! وقد حان الوقت لإجبار النواب على تقديم كشف الذمة المالية في بداية ونهاية عضويته البرلمانية.
2- هناك انحراف في مهام بعض النواب التشريعية والرقابية وتحول بعضهم إلى مناديب يجولون بين المؤسسات الحكومية لإنجاز المعاملات كسبا لأصوات الناخبين!
3- مما دفع الحكومة لمقايضتهم في فتح حنفية الواسطات أو غلقها تبعا لمدى موالاة النائب لها! يقابلها ثارات بعض النواب عبر التلويح بالاستجوابات الفارغة، وإرهاق الجهاز الإداري بكم هائل من الأسئلة البرلمانية، لتأتي الأجوبة - التي لا تقرأ - بالكراتين! ما جعل الخدمات والمناصب مسيّسة، تنتهك المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ما أثر على موضوعية التشريع، ونقاوة الرقابة.
4- النواب أنفسهم يشتكون من عدم اكتمال نصاب كثير من اجتماعات اللجان البرلمانية، فبعضهم يخادع الجمهور بحضوره الصوري في بداية الاجتماع لتسجيل حضوره مع لقطات المصورين، ثم ينسل خارج مبنى المجلس، ما يؤخر المشاريع ويهدر أوقات الحضور القلة! رغم القتال الشرس عند انتخاب أعضاء اللجان!
5- كما ينبغي تفعيل عقوبات اللائحة الداخلية لوضع حد للمهاترات الكلامية بين النواب التي تصل إلى تبادل المقذوفات مع الألفاظ النابية والتشابك بالأيدي!
وهذا الانحدار في وظيفة عضو مجلس الأمة، لا يعفي المواطنين من مسؤوليتهم في محاسبة النواب، ومساعدتهم للتفرغ لمهامهم الدستورية، إلا من ظلم.
[email protected]
