من المعلوم أن التجار لهم بصمات مهمة في نماء الكويت منذ إنشائها، ومازالوا يدفعون نحو التنمية، ولهم كذلك نفوذهم السياسي المؤثر على قرارات الدولة، ما سهل لبعضهم الاستئثار بمصالح خاصة مكنتهم من بناء ثروات طائلة، منها ما يمثل عش الدبابير الذي يصعب المساس به، لعل آخر ضحاياه وزيرة الإسكان السابقة د.جنان بوشهري، ووزيرة الشؤون السابقة د.غدير أسيري (بالإضافة لغيرهما).
ومؤخرا أصدرت غرفة التجارة بيانا مطولا ينادي بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، ويتضمن فرض ضرائب على المواطنين، استنقاذا للكويت من خطر محدق ـ كما يستفاد من عنوان البيان ـ وهو بيان مكرر، اجترته عشرات البيانات والدراسات الإصلاحية التي قدمت للحكومات، التي تفقد حتى الآن الإرادة لإصدار القرار الإصلاحي الجاد الشامل الذي يبتدئ من الهرم إلى القاعدة!
في اليوم التالي جاء الرد الحكومي الفوري عبر الإعلان عن شراء أسلحة أميركية قيمتها 4.2 مليارات دولار!
أما رد مجلس الأمة الصادم، فخرج لنا بعض أعضائه بمقترح بقانون غاضب ومنتقم من نفوذ التجار! يحظر فيه على غرفة التجارة الاشتغال بالسياسة، ويخضعها لإشراف وزير التجارة! وهو مقتل تاريخي للغرفة! وهو نقيض مطالبة هؤلاء النواب بتوسيع الحريات السياسية، وفك القيود عن تغريدات الآراء السياسية!
[email protected]
