شباب مثل الورد يرددون بلسانهم الصريح «نحن مواقفنا دوما مع الحكومة، وعمرنا ما شاركنا في احتجاجات ساحة الإرادة، لكن الآن وتحت تهديد الإفلاس والسجون نضطر للنزول إلى الشارع للاحتجاج، فيمنعوننا حتى من التعبير عن آرائنا والتنفيس عن قهرنا».
لا يكفي أن تصرح الحكومة بقرارات من المتوقع ردود فعل غاضبة من الشارع، دون أن تجري مسبقا مشاورات مع عناصر من ذوي الصلة بأي خسائر ونتائج سلبية باهظة التكاليف، مثلما تظهر الحكومة تناقضات غير مفهومة، كمثل السماح للمدرسين الوافدين بالمئات العالقين في ديارهم الموبوءة، للعودة إلى البلاد، ليمكثوا بالحجر داخل الفنادق الفخمة لمدة أسبوعين ثم ليمارسوا «التعليم عن بُعد» بدلا من داخل ديارهم التي أتوا منها!
وغض النظر عن تجمعات الانتخابات الفرعية المكتظة بالجمهور، والبعيدة عن التعليمات الصحية - المجرّمة قانونيا أصلا - ثم تذهب إلى النادي الرياضي أو الحلاق الملتزمين بالشروط الصحية لتتهمهم وتحرمهم من مصدر رزقهم بأنهم السبب في ارتفاع معدل الإصابات بـ «كورونا»، ودون أي دليل أو دراسة استقصائية عامة عن أسباب هذا الارتفاع المفاجئ! من المؤكد أن الخسائر طالت البشرية في العالم كله، لكن ميزتنا في الكويت، التي تختلف عن الدول الكبرى، أن عدد سكاننا قليل، والمساحة الجغرافية لأنشطتنا محدودة، والتواصل المؤسساتي والاجتماعي المباشر سهل وميسور، ما يساعد على اتخاذ القرار الأقرب للصواب. ومن ذلك مقترح منع دخول النشاط التجاري إلا لمن تلقى التطعيم المضاد للفيروس، أو لديه مسحة «PCR» حديثة سلبية.
لكن بعض القرارات الحكومية - للأسف - انفرادية وارتجالية وانفعالية ومتسرعة، ما يوقعها في حرج التراجع بسرعة عن قراراتها، أو تسببها في توسيع دائرة المعارضة الشعبية ضدها!
[email protected]