بثت إذاعة BBC مقابلتين عن مأساة البدون في الكويت، إحداهما كانت لطفلة معاقة بدنيا لم تجد العلاج المناسب إلا بإصدار كتاب تبيعه، لتوفر قيمة العلاج بالخارج!
وفي وقت آخر، فتاة أخرى هاجرت مع أسرتها قسرا إلى أميركا للعيش الكريم، وقلبها يتقطع للعودة إلى بلدها الكويت. ومعلوم أن هذه الإذاعة لها مستمعوها بعشرات الملايين في أنحاء العالم!
ويوم أمس عقدت ندوة في جمعية المحامين حول التعذيب والاختفاء القسري بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تناول الحضور حالات مخلة بحقوق المعتقلين داخل الكويت وحرمانهم من النوم ومنع المحامين من اللقاء بهم.
وتمت إحالة د.صفاء زمان، أستاذة جامعية إلى القضاء بسبب رأيها الإعلامي، بصفتها رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات.
وقالت منظمة العفو الدولية (منشور على مستوى العالم في 2021/12/15)، قبل جلسة الاستماع الأولى لثمانية أفراد في 15 ديسمبر، إن السلطات الكويتية احتجزتهم منذ 4 نوفمبر دون توفير لائحة اتهام ضدهم، واستجوبتهم جميعا لعدة أيام دون السماح لهم بالتواصل مع محام، مما يجعل احتجازهم تعسفيا.
وكل ذلك دون أي تعليق أو نفي من الناطق الرسمي عن حكومة الكويت أو من الجهات الرسمية المعنية!
وهو أمر - للأسف - يشوه سمعة البلاد، ويعطي مفهوما خاطئا عن الديموقراطية الكويتية، بأنها صورية، والقوانين الصارمة فيها هي أداة مهمشة.
صفة الإنسانية العالمية الآن ملازمة لبلدنا الذي كسبته الكويت منذ أن تقلد وسامها المغفور له بإذن الله، سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله وطيب ثراه، ينبغي أن نحافظ عليها، ويكفي أن دستورنا ضمان يعكس خلق الكويتيين وأعرافهم المحمودة مثلما نصت مذكرته التفسيرية على ما يلي:
«... رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديموقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم.
وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم - إلى جانب حق الانتخاب السياسي - مختلف مقومات الحرية الشخصية...».
وتضمنت أيضا: «.. وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية، تنطوى النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة..».
وقانا الله شر القلاقل والاضطراب.
[email protected]
