بعض نواب مجلس الأمة يبشروننا بنهاية أزماتنا وبمستقبل زاهر، في حال رحيل الرئيسين الحاليين (مجلس الأمة ومجلس الوزراء)، وهذه الأزمات معلومة ومعروفة ومحفوظة ومزمنة، مرت عليها ظروف متنوعة:
٭ عـــشرات الحــكومات بثـــماني رؤســــــاء، وبمئات من الوزراء.
٭ 16 دورة تشريعية ورقابية لمجالس الأمة، بمئات من النواب بمختلف توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم الاجتماعية، وتحت إدارة عشرة من رؤساء مجلس الأمة، وعبر تجارب عديدة من الدوائر الانتخابية، ونظم اقتراع الناخب.
ومع حفظ الإنجازات الهائلة، فما زلنا نجتر أزماتنا: الفساد الإداري والمالي، مخرجات التعليم، سوء المرافق والخدمات، الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، التركيبة السكانية المختلة، مشكلة «البدون»... الخ.
العلة يا سادة في عدم التغيير الجذري لمنهجية الالتفاف على الدستور التي سرت ثقافاتها إلى أوصال الدولة: الحكومة والبرلمان والشعب، والتغيير الجذري قرار دولة ومسؤولية الجميع بتكلفتها وتضحياتها.
[email protected]
