لا اعتراض على أحكام القضاء. وبغض النظر عن شخوص المرشحين، لكن هل من الإنصاف أن المرشح بعد أن يفي بإجراءات الترشيح التي تسمح له ببدء حملته الانتخابية من طلب تراخيص إدارية، وتكاليف إقامة مقر انتخابي للرجال وآخر للنساء، وتأجير المعدات، وإبرام العقود الإعلامية والإعلانية، وكلها باهظة التكاليف (بدون تفعيل من أين لك هذا؟!)، والأدهى والأمر الجانب الأدبي! ذلك أن المرشح (رجلا كان أو امرأة) يعرض وجهه لجولات مكوكية على الدواوين والمنازل، وأخرى بالاتصالات الهاتفية، واللقاءات التلفزيونية، وعبر تشكيل اللجان المختلفة، ويبذل جهودا مضنية في عصر الأفكار ومراجعة الأرشيف، وقنص المماسك ضد الخصوم المنافسين لحرقهم ! و و و..الخ ! وفجأة يقال له: انت مشطوب، وممنوع من الترشح بحكم نهائي! أليس ذلك كارثة على رأس هذا المرشح المسكين؟!
ماذا لو تم تنظيمها بالأداة القانونية، عبر إيجاد مرحلة متقدمة، بحيث لا يسجل المواطن مرشحا، إلا بعد اجتياز كل العوائق المهددة له بالشطب بما فيها الأحكام القضائية النهائية.
وليس هذا بالبدعة، ففي جمهورية إيران الإسلامية (مثلا) تتبع هذا الأسلوب، عبر لجنة وزارة الداخلية، ثم مجلس صيانة الدستور، ووفقا لمعايير واضحة ومحددة، سواء للترشح للبرلمان أو لرئاسة الجمهورية.
[email protected]