كانت التكهنات سوداوية في بداية التحضير الشعبي لإنشاء وحدة رسمية لإدارة الأوقاف الجعفرية الكويتية قبل 2003م (بشروط شرعية وقانونية) فلا الحكومة استولت وتحكمت وفق مشتهاها على هذه الأوقاف، ولم تسجل على الإدارة أنها مصدر للطائفية، ولم يثبت أحد أن العمل يجري على نقيض الأحكام الشرعية الجعفرية ذات الصلة، بل هناك استفتاءات مستمرة مع المرجعية الدينية إزاء أي إشكالات شرعية. نعم بعض المواد اللائحية المالية والرقابية للأمانة العامة للأوقاف قد لا تنسجم مع روح بعض هذه الأحكام، وهو الأمر الذي يسعى ويطمح إليه العاملون في إدارة الوقف الجعفري لمزيد من الاستقلالية، والى التطوير في الهيكلية الإدارية، ولمواجهة توسع الأوقاف الجعفرية فيها التي تنامت لحتى الآن الى ما يربو ما قيمته 60 مليون دينار كويتي بعد أن كانت حوالي 5 ملايين فقط. وتتنوع أوجه ريع الأوقاف من أثلاث وعقارات لأوقاف ذرية (على الأبناء والأقارب)، وأوقاف مقيدة لأوجه خيرية محددة بعينها، وأوقاف مطلق الخير. وهي تمارس دورها داخل وخارج الكويت تحت ضوابط ورقابة وزارة الخارجية الكويتية وبالتنسيق مع سفاراتها. مما جعلها تكسب ثقة حتى مع من كان يعارض المشروع.
عموما، هدف الأوقاف هو سد احتياجات المجتمع بدوافع إنسانية خيرية، غير ربحية، ولذلك قدمت للإدارة مشاريع كبرى كوقفية للوحدة الوطنية، وأخرى للاوقاف العالمية الانسانية وأخرى بيئية لمواجهة التصحر، ولمواجهة أمراض الزهايمر ومعالجة جروح الغرغرينا...الخ لكن للأسف قصور الإمكانيات الادارية والفنية حال دون ذلك.
ويكفي لإدارة الوقف الجعفري أن يشرفها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله برعايته السامية لجميع ملتقياتها الوقفية التي تستضيف خلالها العلماء والباحثين لإثراء شعيرة الوقف وآثارها على الأمة.
وحياكم الله أعزائي في الملتقى الوقفي الجعفري الثامن، والذي يقام تحت عنوان «القانون ضمان للوقف والواقف»، وذلك صباح الاثنين 18 الجاري في كراون بلازا بالفروانية.
[email protected]