تردد كثير من الأفراد والأسر الكويتية في المساهمة في شركتي «الزور والبورصة»، لأسباب تتعلق بشبهات دينية بأنشطتهما، وهو مؤشر واضح على تدين المجتمع وحرصه على لقمة الحلال، مما يدعو مؤسسي المشاريع الاستثمارية لتوخي الحذر بمراعاة الضوابط الإسلامية، والتوسع في نشر تفاصيل أوجه أنشطتها.
ولذلك توجه بعض المواطنين إلى بعض علماء الفقه الجعفري بشأن الاكتتاب في شركة شمال الزور وشركة بورصة الكويت، فكانت الإجابات التالية المتعددة بتعدد التشخيص:
- «يجوز الاكتتاب في شركة شمال الزور، ولا يجوز الاكتتاب في شركة بورصة الكويت».
-«يبدو أن شركة البورصة تشتري أسهم الشركات المختلفة وتبيعها، ومن الشركات ما تتعامل بالحرام كالخمر والميسر وما شابه فإن كان كذلك فلا يجوز الاكتتاب فيها مطلقا».
- «بالنسبة لشركة شمال الزور فيجوز الاكتتاب فيها، أما الشركة الأخرى فإن كانت:
1- تتعامل بالقروض الربوية فيجوز الشراء إذا أخبرتهم أنك لا توافق باستعمال مالك في المعاملات المحرمة، ولو حصلت على ربح وعلمت أن جزءا من الربح كان نتيجة تلك المعاملات المحرمة وجب التصدق بهذا الجزء.
2- أما لو كانت الشركة تبيع الخمور أو تشتري أسهما من شركات تبيع الخمور مثلا، فلا يجوز الاكتتاب مطلقا.
- « الظاهر أن «الزور» حلال ولكن «البورصة» بما أنها تتعامل بجميع أنواع الأسهم وهناك شركات كويتية لها نشاط محرم في الخارج فمحل إشكال ولا أحكم قطعيا بشيء لأن الأمر بحاجة إلى دراسة مفصلة ومعلومات اكثر عنهما».
- «بالنسبة للاكتتاب في أسهم شركة البورصة:
إذا كانت نسبة الشركات المذكورة (البنكية الربوية وأمثالها) قليلة بالقياس إلى كل الأسهم التي هي مورد المعاملة بين الطرفين بحيث تكون خارج مورد نظرهم حين المعاملة فلا يحرم».
[email protected]
