بصفتها السيادية الممنوع التقاضي بشأنها، فقد سهل العبث بالهوية الوطنية (وثيقة الجنسية الكويتية) من قبل سلطة الحكومة وبعدها مجلس الأمة، في وقائع تاريخية معروفة، جرت عمليات التجنيس لأسباب ديمغرافية (سكانية) وللتأثير على صناديق الانتخابات، ولا زالت آثارها السلبية ملموسة ومحسوسة! ولذات الأسباب تم التراخي في حسم ما يسمى بـ «البدون»، حتى كبرت وتوسعت المشكلة، وخرجت من نطاق الدولة إلى التدويل!
الجديد الآن هو التأكيد والتصميم - على ما يبدو - على معالجة مشكلة «البدون» وتتبارى الآن الجهود الشعبية والبرلمانية لمعالجتها عبر اقتراحات تشريعية.
وفي رأينا أن أي حل ينبغي أن يتضمن الأسس التالية:
1- إحصاء عام 1965 أساس منح الجنسية الكويتية.
2- يعد «مواطنون» من لهم صلة قرابة وثيقة مع كويتيين حتى من الدرجة الثالثة، وأبناء الأم الكويتية، وأبناء الشهداء.
3- يعد «مواطن» من حافظ على وجوده في الكويت من بعد عام 1965 وأدى خدمات مهمة للدولة أو لهم أعمال جليلة ضمن معايير واضحة لا لبس فيها.
4- تستثمر الكويت علاقاتها الطيبة مع جيرانها وعبر جهود أممية حقيقية لتبادل معلومات حول أسماء كل من يدّعون انهم من «البدون».
5- من هم مقبولون في سجل المطالبين بالجنسية لدى الجهاز المركزي (للبدون) ولم يثبت له جنسية لدى الدول الأخرى، ولم تنطبق عليه البنود السابقة يُعطى صفة الإقامة الدائمة، ولكن أبناءه من مواليد الكويت يمنحون الجنسية.
6- إعطاء القضاء بدرجاته الثلاث الولاية للنظر في ادعاءات الجنسية وتظلماتها. ويحق لأي مواطن كويتي بالتأسيس أن يطعن في تجنيس أي شخص أمام هذا القضاء الذي يمثل المرجعية الحاسمة لكل أطراف الجنسية الوطنية.
نعم هي مقترحات لا تخلو من السلبيات والتضحيات، وهو ثمن ندفعه، بسبب صمتنا أمام ذلك العبث والتراخي، وعلى الأقل ليعتبر ذلك بديلا للعمالة الوافدة التي قلبت موازين التركيبة السكانية للكويت.
[email protected]