في قراءة لتشكيل الحكومة الأولى لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، يلاحظ ما يلي:
1- تأهيل الصف التالي من شباب أسرة الحكم لتولي وزارات سيادية مهمة قرار شجاع، يؤمل منه الروح الشبابية الجديدة في الإدارة والتطوير، بجانب خبرة الكبار.
2- كسر احتكار وزارة الداخلية السيادية على آل الصباح الكرام وتوليها لشخص من خارج الأسرة، خطوة تدعو الى التوسع وتكريس الثقة.
3- الاستمرار في الحرص على ضم مواطن جعفري في الحكومة تقليد رمزي حميد، ولكن يحتاج إلى تطوير وتعدد، ليس من منطلق طائفي ضيق، لكنه كضرورة لصناعة القرار الكويتي الحصيف في ظل حضور المدارس الإسلامية لأهل الكويت بالنسبة للتشريعات والقرارات ذات الصلة الدينية. وينبغي على هذا الوزير أن يعي دوره الوطني جيدا ويكون خير موصل، ويتفهم هذا الاعتبار بروح دستورية لا تميز بين المواطنين، ولا يكتفي أن يكون مجرد «طارش» سياسي نحو بعض أعضاء مجلس الأمة!
4- حتى الآن غير معروف المعيار الذي على أساسه يتم إبقاء وزراء وإعفاء آخرين من الحكومة السابقة، رغم إنجازات هؤلاء الآخرين وارتياح شعبي عام منهم لمنهجهم الإصلاحي، ويبتر المشاريع الطموحة.
5- من الخطأ التصور أن التوزير للسنة الأخيرة من مجلس الأمة غير مجد، فهذه المدة تمثل 25% من الحكومة الكويتية كاملة العمر الدستوري وهي نادرة الحدوث.
6- تفاؤل المواطنين من هذه الحكومة لقطع دابر الفساد، ينبغي أن يكون بحذر، لأن قرار حسم الفساد من جذوره هو قرار دولة وليس قرار وزير فحسب!
7- يستغرب النقد للوزير الجديد، ليس على التقييم الموضوعي، وإنما على تنقيب الأرشيف، لمصادرة حرية الرأي الشخصي والتعبير عنه! ونقد قائم على المعايير المزدوجة المنتنة بالفئوية البغيضة، فما هو حلال عندهم هنا، حرام هناك!
[email protected]