قضيتان في غاية الأهمية الوطنية لم تحظيا بالشفافية الرسمية:
1- اتفاقية المنطقة المقسومة: كالعادة جاء الإعلام الحكومي - ومن سار في ركبه - ضعيف يخفي أكثر ما يظهر، وحول قضية خطيرة تمس السيادة الوطنية وثروتها التي تمس الدخل القومي وحق الأجيال القادمة الى كلام مأخوذ خيره! يدور حول العلاقات الوثيقة وتبادل المنة وحب الخشوم!
بينما المعارضون السياسيون لهذه الاتفاقية دعموا آراءهم بالخرائط الجيولوجية البرية والبحرية، وعليها مواقع مكامن النفط وحركته الأرضية في هجرته الطبيعية، تناوله خبراء النفط بالتحليل والمقارنات مع الاتفاقيات السابقة، وأوضحوا حجم التعويضات التي سيتحملها الجانب الكويتي، ولم يخفوا كذلك الإيجابيات.
ولكن أعطوا إشارة قوية مفادها الريبة في هذه الاتفاقية، ما لم تكن الحكومة أكثر شفافية مع مواطنيها.
2- لم تكد وزيرة المالية تنهي مؤتمرها الصحافي عن موازنة الدولة الجديدة، حتى صبت عليها نيران الغضب والنقد، إزاء تفسيرها للعجز المالي للدولة، والذي أثار الهلع من تنامي الفساد الذي هو المتهم الأول من وراء هذا العجز التاريخي، بينما لا توجد خطط واضحة لمحاصرته علميا وعمليا.
بالرغم من حديث الخبراء عن انعدام هذا العجز مع إضافة أرباح مصادر مالية سيادية أخرى تم التغافل عنها.
وفي كل الأحوال تنبهت المؤسسات المالية الوطنية والاقتصاديون الكويتيون الى هذا الانحدار في الاقتصاد الوطني، وقدموا عشرات الأطروحات والتوصيات، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: «مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني في الكويت».
ولكن القرار السياسي -كالعادة- يواجه كل هذه الآراء والدراسات الناصحة والمخلصة بأذن من طين وأذن من عجين!
[email protected]