مازالت التغريدات ووسائل التواصل تضج بالاتهامات الجادة وبأخبار التحقيق في سرقات المال العام، وبدلا من أن تحد منها كثرة مؤسسات وأدوات الرقابة المالية الحكومية والبرلمانية والشعبية، يلاحظ زيادة حكايات النهب، بل وتوسعت وحولتنا إلى بؤرة فساد دولي عبر أطراف ماليزية وبنغالية ومصرية وهندية..!
وهناك من يتهم المواطن الكويـــتي بالتقاعس عن دوره! لكن مــاذا بوسعه أن يعمل: إذا خرج إلى الشارع في مظاهرة احتجاجية اتهم بالفوضى ومعاداة النظام، وإن اتجه إلى الانتخابات نتج عنه نواب (بعضهم) ضحكوا عليه ولم يخرجوا عن دائرة الاتهـامات ببيع ذممهم للمفسدين.
وان نوى الذهاب الى مؤسسات الرقابة، وجد الأقطاب سبقوه ببلاغات من نوع «خرج ولم يعد»! او لفق لها تبريرات قانونية تفرغها من الشبهة والتهمة.
وان سكت أكلته الحسرة ووصم بالشيطان الأخرس! وينظر بعبرة وعظة إلى الرموز الوطنية التي قضت زهرة شبابها كفاحا ونضالا للإصلاح الوطني، واستفرغت فيه كل قواها حتى خارت فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر!
مشكلتنا أن نظامنا السياسي قائم على المحاباة وتطييب الخواطر ومراعاة التفاضل الاجتماعي وتبادل المنافع، ولذلك نفتقد الحديدة الحامية التي تستأصل أصل الفساد وشبهاته.
لكن الضحية دائــــما المواطن البسيــــط الذي لا يملك إلا معاشه وان توقف - لا سمح الله تعالى - سيـــضطر الى اللجوء الى بلاد الوافدين ليتبادل معهم الدور!
[email protected]