تألم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، إزاء ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي عن اتهامات وكأن الكويت مرتع للفساد والمفسدين! وحمّل هيئة مكافحة الفساد ومؤسسات المجتمع المدني التصدي لتلك الحملة. (انظر نص الخطاب السامي في الصحف المحلية 6 يوليو الجاري).
وفي اعتقادي أنه مما يعين الحكومة على هذا التصدي أن تمارس الشفافية في نشر المعلومات دون المساس بالجانب القضائي، وان تكون إجاباتها صريحة وواضحة ومباشرة إزاء اتهامها بالتراخي والتغاضي والتستر إزاء قضايا فساد وسرقات مزعومة، فلا أحد يعلم أسباب الغموض الذي يكتنف:
- اتهامات سرقات المال العام وغموض في إفلات العناصر الرئيسية من الاتهام.
- أسباب تمرير الشهادات الأكاديمية، والمزاعم في العبث بملفات الجنسية الكويتية.
- غياب المعايير في التفاضل في المكتسبات والهبات والمناصب الرسمية.
وإذا كان للحكومة ناطق رسمي ليدافع عن قرارات مجلس الوزراء الأسبوعية، فمن باب أولى أن تكون للحكومة مواجهة مباشرة مع أصحاب المزاعم لوضع النقاط على الأحرف، وعدم التذرع بتوصيفات مكررة.
كما على الحكومة أن تفسح لجمعيات المجتمع المدني المجال لتناقش بحرية هذه القضايا، وعلى الحكومة أن تثبت حضورها للرد أو الوعد باتخاذ التدابير الجادة، وأن تخفف من قسوة قبضتها الحديدية تجاه أصحاب الرأي السياسي.
[email protected]